خلاصه ماشینی:
"با وجود قوانین و مقررات جاری کشور و در برخی موارد بینالمللیعدم رعایت دستور العمل ابلاغی مستوجب محکومیتهای مالیو کیفری شامل جریمه و جبران خسارت وارده به محیط زیست میگردد که اگر الگوی مناسبی برای مدیریت و نیز اثبات مسیر مدیریتیوجود نداشته باشد مدیران صنایع دستگاههای تولیدی قادر بهپاسخگویی نبوده و اثرات مالی برصاحبان شرکتهای تولیدی واردمیشود.
از آن جائی که براساسماده 7 قانون مدیریت پسماندها،مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتیو ویژه به عهده تولیدکننده میباشد لذا صاحبان صنایع و کارگاههامکلف به مدیریت پسماندها میباشند و از آنجاییکه براساس ماده 9قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 واصلاحیه 1371/8/245اقدام به هرعملی که موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم نماید ممنوع است لذا مرتکبین این عمل براساسمندرجات قانون به مجازاتهای کیفری و نقدی محکوم میشوند وافزون براین مجازاتها باید نسبت به جبران خسارت وارده به محیطزیست نیز اقدام نمایند.
لازم به توضیح است علیرغم اینکه عدم مدیریت برخی ازپسماندها میتواند اثرات مالی بسیار سنگینی را برجای بگذاردو لیکن صاحبان این گونه صنایع به حسابداری و مدیریت اینریسکها نمیپردازند و تنها به حسابداری کالاهای موجود در انبار ومحصول نهایی تولید شده بسنده میکنند در صورتی که براساسشکل زیر یک فعالیت تولیدی افزون برمحصول،پسماند نیز خواهدداشت و پسماندها میتوانند مورد بازیافت قرار گرفته و آن دسته ازپسماندها که صنعتی است و یا ویژه،باید به پسماندهای عادیتبدیل شوند.
لازم به توضیح است براساس تعریف قانون مدیریت پسماندها(مصوب 1383/2/20)پسماندهای عادی به کلیه پسماندهاییگفته میشود که بصورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانهادر شهرها،روستاها و خارج از آنها تولید میشود6پس از تبدیلپسماندهای ویژه و صنعتی به پسماندهای عادی میتوان آنها رابصورت پسماندهای عادی دفع کرد."