چکیده:
با وجود اینکه در اقتصاد به طور کلی نمیتوان بین کسری بودجه و تورم
ارتباطی برقرار ساخت؛ ولی در اقتصاد ایران با توجه به اینکه افزایش کسری
بودجه به افزایش عرضه کالاها و خدمات کمک نکرده است و از طرفی تقریبا
تمامی کسری بودجه دولت نیز از طریق استقراض از سیستم بانکی امین مالی شده و آین عامل به دنبال خود افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه تورم رابه
همراه داشته است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که تورم در اقتصاد ایران در واقع
یک بدید؛ مالی تلقی میشود. بنابراین برای کنترل تنورم لازم است سیاستهای
مالی مناسب و شماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی ذیگر مانند سیاست پولی و
سیاست تعدیل نرخ ارز؛ اتخاذ گردد.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اطلاعات موجود در جدول(1)در ارتباط با وضعیت بودجه و عملکرد اقتصاد کلان کشور در فاصلۀ سالهای 1358 تا 1368 میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-در دورۀ مورد بررسی تولید ناخالص ملی به قیمت جاری همواره در حال افزایش بوده؛ولی به خاطر افزایش شدیدتر سطح عمومی قیمتها مخصوصا در فاصله سالهای 1363 تا 1367،تولید ناخالص ملی واقعی کاهش یافته است.
همان طوری که از اطلاعات موجود در جدول(3)مشاهده میشود،یکی از مشخصات اقتصاد بخش عمومی کشورمان در دورۀ مورد بررسی این است که سهم قابل توجهی از کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین مالی میشود.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری و پیشنهادها در ارتباط با این سؤال که آیا کسری بودجه میتواند باعث ایجاد تورم شود،نتایج به دست آمده از مقالۀ حاضر نشان میدهد با وجود اینکه همواره نمیتوان هیچگونه ارتباطی بین کسری بودجه و تورم برقرار نمود؛ولی در اقتصاد ایران در سالهای 1358 تا 1368 میتوان گفت با توجه به مشخصات کسری بودجۀ دولت مخصوصا از نظر وابستگی بسیار شدید به سیستم بانکی جهت تأمین مالی آن،این امر باعث ایجاد تورم شده است.
دولت باید افکار عمومی را متقاعد سازد که اگر میخواهند دولت مسئولیتهای مختلف محوله را انجام دهد در این صورت باید پول خرج شود و برای تأمین مالی این مخارج یا باید درآمدهای عمومی قابل توجهی نظیر مالیاتها جمعآوری گردد و یا دولت به استقراض از سیستم بانکی متوسل شود که در این حالت با افزایش قیمتها و ایجاد تورم که میتوان آن را نوعی مالیات اجباری تلقی نمود،«این بخش خصوصی است که متحمل زیان میشود."