چکیده:
در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
خلاصه ماشینی:
"البته در حقوق انگلیس،اعتقاد بر آن است که چنانچه متعهد عقد تبعی عینی،شخص ثالث باشد،به این معنی که شخصی غیر از مدیون اصلی،مال خود را جهت تضمین دین شخص اخیر،نزد طلبکار امانت گذارد،برای طلبکار نسبت به مال موضوع عقد،حق رجحان (Preference) ایجاد نمیگردد (O'Donovan,2003,p.
البته چنانچه ذینفع اثبات نماید که برخلاف این ظهور،شرط تأخیر انتقال مالکیت با هدفی غیر از تضمین پرداخت ثمن و مثلا به نفع مشتری درج شده است و طبق این شرط فرصتی به وی جهت مداقه و بررسی مبیع و شرایط قراردادی داده شده است،در این صورت ظهور مربوط قابلیت استناد خود را از دست داده و احکام متفاوتی بر قرارداد و شرط مندرج در آن بار خواهد شد.
البته این گفته بدان معنی نیست که در حقوق انگلستان عقدی که در آن خریدار با پرداخت آخرین قسط ثمن،مالک موضوع قرارداد گردد وجود ندارد یا انعقاد آن ممنوع باشد،بلکه چنین عقدی دیگر عنوان اجاره به شرط تملیک را نخواهد داشت و مشمول احکام آن نخواهد بود،بلکه به چنین عقدی در حقوق انگلستان فروش اعتباری (Credit-Sale) اطلاق میگردد که دارای عنوان و آثار متفاوتی از اجاره به شرط تملیک است (Bey,1970,p4) .
در خصوص فرض مقابل،یعنی تبدیل عقد تبعی انتقالی ببه عقد تبعی تضمینی نیز میتوان به عنوان مثال اشاره نمود که در حقوق انگلیس چنانچه چند شریک ضامن دینی شوند،هر یک اصالتا نسبت به آن دین مسئولیت مستقل دارد،اما با خارج شدن یکی از شرکاء از شرکت،نسبت به دیونی که پس از این تاریخ بر شرکت تعلق میگیرد، شریک مستعفی تنها ضامن معمولی محسوب شده و فاقد مسئولیت مستقل است."