چکیده:
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سوال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشدهاند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملا مشابه و یکسان نیستند.
خلاصه ماشینی:
"باوجوداین،همواره ایت سؤال مطرح بوده است که آیا میتوان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آنها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است.
حال،با توجه به مقررات یاد شده این سؤال مطرح میشود که آیا اسناد براتی یا اسناد تجاری به معنی خاص(برات (bill of exchange) ،سفته promissory) (note ،چک «CHEQUE) مال واجد اوصاف و قابلیتهای مذکور شناخته میشوند تا قابل رهنگذاری باشند یا باید آنها را دین و غیرقابل قبض و اقباض به حساب آورد و رهن آنها را باطل دانست؟ قانون تجارت ایران حکم صریحی در این مورد ندارد.
باید توجه داشت ظهرنویسی،تنها طریق انتقال اسناد براتی نیست زیرا ممکن است این اسناد در اثر فوت دارنده آن نیز به صورت قهری به وارث انتقال یابد یا در موردی که ظهرنویسی به صورت سفید امضا باشد انتقالهای بعدی به صرف قبض و اقباض انجام شود؛هم چنانکه اگر سفته و چک در وجه حامل صادر شده باشند انتقال آنها به همین ترتیب انجام میشود.
هرچند اسناد دیگری مانند اوراق قرضه در وجه حامل،حواله سود سهام و حواله بانکی نیز در زمره اسناد قابل معامله محسوب می (1)-ماده 19 قانون متحد الشکل ژنو در مورد برات و سفته(مصوب 1930 میلادی)به ظهرنویسی وثیقهای اشاره کرده و میگوید:«هنگامیکه ظهرنویسی متضمن عبارات value in securityvalue in pledge [جهت تضمین یا جهت وثیقه]یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد،دارنده میتواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکانپذیر خواهد بود..."