چکیده:
پایبندی به معاهدات بین المللی، از مسائل مهم در روابط بین الملل است و با بررسی آن از نگاه اسلام، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولت اسلامی به معاهدات، می تواند به عنوان چارچوبی برای دستگاه دیپلماسی کشور مورد توجه قرار گیرد. روش بررسی دیدگاه اسلام، مراجعه به آیات و روایات به شیوه استدلال فقهی است؛ از این رو، مهم ترین رهاورد این پژوهش علاوه بر جواز عقد قرارداد از سوی دولت اسلامی با سایر دولت ها، لزوم پایبندی به معاهدات به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی است و طرح مواردی از عدم پایبندی به صورت استثنا می باشد. یکی از موارد استثنا، «نقض عهد» از سوی طرف معاهده است که امری طبیعی در حقوق بین الملل می باشد. مورد دیگر، «خوف خیانت» از سوی طرف قرارداد می باشد که علاوه بر وجود قرائن خیانت، باید لغو آن به طرف مقابل اطلاع داده شود. از دیگر موارد استثنا، ایجاد تزاحم بین پایبندی به معاهدات بین المللی با مصالح و آرمان های دولت اسلامی است که در صورت تحقق، براساس قاعده «اهم و مهم» که به تشخیص ولی امر مسلمین است، باید عمل شود.
خلاصه ماشینی:
"لزوم پایبندی دولت اسلامی به معاهدات خویش، همانگونه که آیات و روایات تأکید داشتند، در صورتی است که نشانههای قابل اعتمادی بر خیانت در پیمانی ـ به ویژه پیمانهای نظامی و صلح ـ از سوی طرف مقابل آشکار نشود، اما در صورت وجود چنین نشانههایی، به طرف پیمان اعلام میدارد که از این پیمان خارج شود: «وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم علی سواء إن الله لا یحب الخائنین» (انفال: 58)؛ هرگاه (با ظهور نشانههایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را شکسته، حمله غافلگیرانه کنند) به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد.
تضاد با مصالح دولت اسلامی دولت اسلامی برای تأمین منافع خود در عرصه بینالملل قراردادهایی منعقد میکند، اما آیا پس از توافق و امضای قراردادی، چنانچه برخلاف منافع و مصالح باشد، میتواند آن را نقض کند؟ منابع دینی که وفای به عهد را ضروری میدانند، حتی موردی را که قراردادی به ضرر دولت اسلامی باشد، شامل میشود و علامه طباطبائی در این زمینه مینویسد: «ان الاسلام یری حرمة العهد و وجوب الوفاء به علی الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق المیثاق فإن رعایة جانب العدل الاجتماعی الزم و أوجب من رعایة ای نفع خاص أو شخصی»؛ 214 لزوم پایبندی به معاهدات اگرچه به ضرر باشد لازم است؛ چراکه رعایت عدالت اجتماعی از هر نفع شخصی دیگری لازمتر است."