چکیده:
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدینمنظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهههای مختلف و در گروههای درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. نتایج همچنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
خلاصه ماشینی:
"3-مدل تحقیق در کارهای تجربی اخیر برای بررسی تعامل میان رشد اقتصادی و بخش مالی (با تأکید بر شاخصهای عمق مالی) از مدل دادههای تلفیقی زیر استفاده میشود که مبنای آن از کارتجربی کینگ و لووین (1993) گرفته شده است: (1) yit=(0+(1Fit+(2Xit+uit که در آننرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورi.
در این تحقیق میخواهیم با توجه به سیر نتایج تحقیقات تجربی مبنی بر تأکید بر رابطه میان رشد اقتصادی و بخش مالی طی دهههای گذشته و سپس تردید محققین در سالهای اخیر در مورد بقای این رابطه و نیز مطرح شدن این بحث که احتمالا رابطه میان بخش مالی و رشد اقتصادی با تغییر درآمد سرانه در کشورها تغییر میکند، به بررسی شکست ساختاری در تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی در راستای دستیابی به میزان بهینه اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپردازیم.
نقطه شکست ساختاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا رقم 191 است، میانگین شاخص مالی CREDIT در این گروه از کشورها 100 است و طبق نتایج بالا میتوان ادعا کرد به طور میانگین در این کشورها به علت گسترش بیش از اندازه بخش مالی تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی منفی شده است.
در این تحقیق برآن بودیم تا با استفاده از روش دادههای تلفیقی و با دستهبندی کشورها در سه گروه درآمدی به بررسی تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی پرداخته شود تا بدانیم آیا میتوان در هر گروه از این کشورها با توجه به ادعای تحقیقات دهههای پیشین و کارهای اخیر، شکستهای ساختاری در رابطه رشد اقتصادی و بخش مالی یافت و از این طریق به توصیههای سیاستی برای اندازه تقریبی و بهینه بخش مالی با استفاده از شاخص میزان تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی دست یافت."