چکیده:
شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارائه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل. به نظر نویسنده با ظهور قوانین جدید که پیام آور اندیشه فعال گرایی دادگاه بودند، قاعده منع تحصیل دلیل از بین رفت و اصل تعاون بین دادرس و اصحاب دعوا جایگزین آن شد.
خلاصه ماشینی:
به نظر نويسنده با ظهور قوانين جديد که پيام آور انديشه فعال گرايي دادگاه بودند، قاعده منع تحصيل دليل از بين رفت و اصل تعاون بين دادرس و اصحاب دعوا جايگزين آن شد.
اين مفهوم نه تنها از گزاره دوم ماده مزبور استفاده مي شود بلکه سابقه تاريخي قاعده منع تحصيل دليل نيز آن را تأييد ميکند؛ چنان که ماده ٥٧ قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب ١٢٩٠ شمسي مقرر مي داشت : «محکمه صلح خودش در صدد تحصيل دليل بر نمي آيد...
با توجه به اختلاف نظر در نتيجه تحصيل دليل ،به نظرمي رسد بايد براي «تحصيل دليل » و«قاعده منع تحصيل دليل » دو تعريف جداگانه ارائه کرد» نخست ، تعريف «تحصيل دليل »:«اگر دادرس مدني يا کيفري ،به نظر خود (= رأسا) و يا به درخواست يکي از طرفين ، هر دليلي را با توجه به ماهيت خاص آن ،به منظور کشف حقيقت ،مورد رسيدگي قرار دهد، در هر دو صورت (= رأسا يابه درخواست ) عمل دادگاه را تحصيل دليل گويند».
دوم ، تعريف «قاعده منع تحصيل دليل »: «قاعده اي که به موجب آن ارائه دليل (=تقديم يا اظهارآن )حق اصحاب دعواي مدني است ؛ در نتيجه ، دادرس مدني ممنوع است که به نظر خود (=رأسا) هر نوع دليلي را با توجه به ماهيت خاص آن مستند رسيدگي قرار دهد».
همچنين ، از نظر اين پژوهش ، قاعده منع تحصيل دليل با فعال سازي دادگاه يعني تجويز هر گونه اقدام و تحقيق لازم براي کشف حقيقت ، نسخ و جاي خودرا به اصل تعاون داده است .