چکیده:
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
تأملي در ذيل اصل ١٤١ قانون اساسي (بحثي درهم زماني دو شغل استادي دانشگاه و وکالت ) مصطفي جبّاري دانشيار گروه فقه و حقوق اسلامي دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان (تاريخ دريافت : ١٣٨٨/١/١٧ - تاريخ تصويب :١٣٨٨/١٠/٢١) چکيده : در اصل ١٤١ قانون اساسي آمده است :"رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشندو داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي، جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .
هرچند چنين پاسخي براي حوزه اجرا قابل قبول باشد اما در حوزه بحث و نظر، اصولا با سوالاتي روياروي خواهد بود و جان کلام اين است که آيا جواز صريح موجود در قانون اساسي با روح قانون اساسي و از طرف ديگر با اصول و قواعد فقهي سازگاري دارد يا نه ؟ با نگاهي به اصل ٢٨ قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل و گذري بر آراي فقهاء، تلاش کرده ام تا صورت سوال را تقويت کنم .
هرچه باشد اين ترديد هنوز باقي است که آيا شخص ميتواند در هر دو جاي مزبور اشتغال داشته باشد؟ مبناي اين "اجازه " که از سوي وزارت دادگستري صادر ميشود چيست ؟ ٤-١- نظريه ي ٢٤٣٢ مورخ ٦٧/٧/٥ شوراي نگهبان :" با توجه به ذيل اصل ١٤١ قانون اساسي، اشتغال نماينده مجلس شوراي اسلامي به سمت آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي بلامانع است .