چکیده:
یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه ی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند. البته نباید در این رهگذر از نقش منابع مذهبی و عرف های حقوق اساسی که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و دیدگاه های استادان این رشته (دکترین) از حقوق چشم پوشید.
The constituional law is repleted with regulations، a full understanding of which is possible through seeking thier sources. The distinguishing feature of this field of law is a strong hiearchy of norms within its provisions. The constitution is on the top of pyramid of rules since it`s legislated by the constituional convention and its amemdments are done by the revision power of the constituional which both are superior to constituted or public powers. In some countries، the organics acts are placed after the constitution rules in the hiearchy of norms. Their ratification and alteration are different from the ordinary acts. In addition to observatory institute`s decisions and interpretation on conformity of ordinary acts with the constitution، the act of parliament have a participation in formation and alteration of the constituion sources although we should not close our eyes on the role of religious sources and constitutional law costumes and finally the doctrine role must be taken into account.
خلاصه ماشینی:
این استقلال بیش از همه ناشی از سطح و مرتبهی قواعد این رشته است که عمدتا در قانون اساسی،قوانین سازمانی،آییننامههای داخلی مجالس،قوانین عادی،تفسیرهای مربوط به اصول قانون اساسی توسط مراجع ذیربط بویژه دادرس قانون اساسی،رویهی قضایی،مقررات مصوب قوهی مجریه(فرمانها و اعلامیههای بنیانگذاران نظام سیاسی،تصویبنامهها و آییننامهها)،منابع مذهبی،عرف،مشروح مذاکرات تصویبکنندگان و تجدیدنظرکنندگان قانون اساسی مانند مجلس موسسان و عقاید دانشمندان حقوق اساسی(دکترین)یافت میشود.
بنابراین،با وجود آنکه قانون اساسی منبع اصلی قواعد حقوق اساسی است ولی در برگیرندهی همهی آن قواعد نیست و اغلب بسیاری از امور همانند انتخابات،احزاب، مطبوعات،رسانههای گروهی،حقوق و آزادیهای عمومی،نظام اقتصادی و مالکیت نه در قانون اساسی بلکه در دیگر منابع این شاخه از علم حقوق ذکر میشود(طباطبایی موتمنی،1386،ص 184).
افزون بر این موارد،مادهی 46 قانون اساسی فرانسه شرایط دیگری را نیز برای این دسته از قوانین در نظر گرفته است که عبارتند از: 1-از تاریخ تسلیم لایحه یا طرح قانون سازمانی تا شور و مذاکره در مجلس،دستکم باید 15 روز بگذرد؛ 2-در صورت عدم موافقت سنا،مجلس ملی میتواند در آخرین شور ولی با اکثریت مطلق تصمیمگیری نماید؛ 3-هر قانون سازمانی مربوط به سنا نیاز به تایید مجلس اخیر دارد.
مثلا قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه حاوی قواعدی درباره رایگیری در مجلس یا تعیین دستور جلسهی مجلس میباشد که ممکن است در نظامهای سیاسی دیگر همانند جمهوری سوم این کشور(1940- 1870)در آییننامهی داخلی مجلس ذکر شده باشد.
آنگونه که دیدیم قوهی قانونگذاری نیز میتواند با تصویب قوانین سازمانی،قوانین عادی،آییننامهی داخلی مجلس و تفسیر این مقررات در شکلگیری منابع حقوق اساسی مشارکت داشته باشند.
lloc,acsE,siraP,lennoitutitsnoc te euqitilop tiorD,)7991(,).