چکیده:
از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینه اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین تعهدی از نظر اقتصادی ناکارامد است. پس، متعهد در چنین فرضی می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.
The theory of efficient breach states that it is socially useful to breach a contract whenever the breach would leave no party worse off، while leaving at least one party better off. In other words، economic analyses of breach are mainly concerned with situations in which breach is Pareto-superior، rather than just overall profit-maximizing. In contrast with moral theories that hold that breach of contract is morally wrong insofar as it requires one party to break a promise، the economic view regards the contractual obligation as an obligation either to perform or to pay damages in an amount equal to the expected benefit of performance. It is generally accepted that a promisor is under both a moral and a legal obligation to perform a bargain promise. However، the theory of efficient breach-which is widely accepted in law and economics، and has obtained a toehold in mainstream legal sources-takes the position that breach is acceptable، and indeed should be encouraged by contract law، where the promisor’s gains from breach exceed the promisee’s losses.
خلاصه ماشینی:
"p,2791,rensoP( اگرچه،نظریۀ نقض کارامد به صراحت در قوانین پیشبینی نشده است،اما برخی از نویسندگان بر این باور هستند که این نظریه در«اصول حقوق قراردادهای اروپایی»پیشبینی شده است،و یکی از نویسندگان با استناد به مادۀ 9:102(2)که مقرر میدارد«اجرای اصل تعهد در صورتی که زیاندیده به طور متعارف اجرای تعهد را از طریق منابع دیگر بدست بیاورد،دیگر قابل مطالبه نیست»؛عقیده دارد که امکان نقض کارامد از دیدگاه اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پیشبینی قرار گرفته است )75.
در نتیجه،نظام ضمانت اجرا در حقوق قراردادی باید به گونهای طراحی شود که مدیون بین اجرای تعهد و عدم اجرا و پرداخت خسارت،مختار باشد به طوری که آثار چنین رفتاری از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار کارامد و سودمند است.
براساس رأی دیوان عالی فرانسه«اگر مدیون به طور عمدی تعهدات قراردادی خود را نقض کند هرچند که قصد ضرر رساندن به طرف مقابل را نیز نداشته باشد»، مرتکب تقصیر قراردادی شده است )475 n,2002,etteuqeL te relmiS,erreT( پس،تقصیر سودجویانه نوعی از تقصیر تدلیسی محسوب میشود زیرا بدهکار به طور عمدی تهدات قراردادی خود را به امید بردن سودی معادل با تفاوت بین هزینه عدم اجرا و سودی که معامله دوم برای او دارد،نقض میکند.
با وجود این،در حقوق کامن لا نیز به کلی از وصف عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار بدهکار در نقض قرارداد غافل نیستند: نخست اینکه دادگاهها در برخی از ایالتهای آمریکا نقض همراه با سوء نیت تعهدات قراردادی را موجب مسئولیت مدنی دانسته و در چنین در مورد قراردادهای بیمه شکل گرفت میدهند )dibI( .
grorotsjwww//:ptth:ta,1 oN,81 loV,seidutS lageL fo lanruoJ ehT,ycallaF hcaerB tneiciffE ehT,)9891(,leinaD,namdeirF-71 nA-gninosaeR cimonocE dna waL tcartnoC liviC,)6002(,N seditsirA,siztaH-81 ."