چکیده:
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها
مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحولات
فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضعگیریهای گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره
آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،
بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم
تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را میطلبد. این مقاله صرفا
به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» میپردازد و بررسی بعد اقتصادی موضوع را
به متخصصان مربوط وا میگذارد. خسارت تأخیر تأدیه میتواند با استفاده از نهاد «شرط
ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف،
و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل
مطالبه است.
The compensation of losses resulting from delay in payment is one of the legal issues that have been the focus of concentration since long time. After the Islamic revolution and the ensuing years and the new developments it got a doubled importance as it received various responses from legal authorities.
On the one hand، in the modern world، it was too difficult to ensure economic order without taking the compensation of delayed payment into account. On the other hand، it’s suspected that this may be an illegal act and it needs to be explored more in order to make such legal rules compatible with sharia rules، to comply with the third act of Islamic republic of Iran’s constitution.
This paper only deals with the fiqhi and the legal aspects of compensation of delayed payment، leaving economic aspects to be assessed by the related experts. The compensation might be given a legal account using the term within contract. However، if the currency depreciation is more than the normal rate and the debtor is able to pay on the due date، than the compensation may be demanded without any precondition.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد علت اینکه ماده 228 پیشگفته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت ماده 221 منوط ساخته، این است که خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آنکه ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلف یا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
روشن است که در این مقرره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین، تسری حکم مذکور در مصوبه مجمع به غیر از چک از اسناد تجاری و غیرتجاری، فاقد وجاهت قانونی است؛ چنانکه اگر به فرض، نرخ تورم، صفر باشد، مطالبه وجهی به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امکانپذیر نخواهد بود؛ ولی در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرر داشت.
در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.