چکیده:
اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به
لحاظ تأثیر بالای آن در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت
فوقالعادهای است. فعالیت اقتصادی تعاونیها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله
بررسی شده است، بی اشکال به نظر میرسد. برنامهریزی دقیقتر و جدیتر در امر تعاون
میتواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از
آن بهرهبرداری میشود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
خلاصه ماشینی:
از طرف دیگر لیبرالیسم اقتصادی که دستاورد اصلی انقلاب فرانسه بود، حدود یک قرن و نیم بلا منازع بر روابط اقتصادی کشورهای اروپایی حاکم شد و این شیوة برخورد، به ویژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، جدایی کار و سرمایه، حاکمیت سرمایه بر روابط اقتصادی و اجتماعی، فقدان نظام تأمین اجتماعی و اوضاع ناگواری که در اثر انقلاب صنعتی برای کارگران و تولیدکنندگان سنتی پدید آمده بود، مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.
باشد (طالب، 1376: ص234)؛ یعنی در تعاونیهای مصرف، هر عضوی به نسبت خریدی که از شرکت تعاونی داشته است، در سود و زیان آن شریک میشود و گویند تقسیم بر مبنای سهم از سرمایه سبب حاکمیت سرمایه میشود؛* یعنی همان چیزی که در شرکتهای تجاری و فعالیتهای بخش خصوصی وجود دارد و اصلا فلسفة تشکیل تعاونیها گریز از همین مشکل حاکمیت سرمایه و ارزشهای سرمایهداری بر جامعه بوده است؛ بنابر این آنچه فقیهان در شرکت تجاری شرط دانستهاند، یعنی تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم هر یک از شریکان از مال مشترک، اگر سهم همه شرکاء مساوی باشد، تقسیم سود و زیان بالسویه خواهد بود و اگر سهم شریکان متفاوت باشد، تقسیم سود و زیان نیز متفاوت میشود؛ در حالی که در تعاون در تقسیم سود وزیان مبنای مذکور یعنی سهم هر یک از اعضاء از سرمایه اغلب رعایت نمیشود، و رعایت مبنای دیگر ممکن است باعث شود که با وجود مساوی بودن سهم اعضا از سرمایة مشترک، سهمهای متفاوتی از سود یا زیان را بپذیرند؛ پس یا باید قائل به عدم جواز فعالیت شرکت تعاونی شده؛ زیرا اصل مورد توافق فقیهان در مورد شرکت تجاری در شرکت تعاونی رعایت نمیشود یا اینکه باید راه حلی برای آن یافت.