چکیده:
در این مقاله، تعادل در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار را به صورت مستقل و سپس
تعادل همزمان دو بازار را بررسی، و شروط تعادل همزمان را معرفی میکنیم؛ آنگاه به
تحلیل تأثیر سطح قیمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع تولید، عرضة
کل اقتصاد را با دو فرض عدم توهم پولی و انعطافپذیری کامل دستمزدها در یک مدل
کلاسیکی استخراج میکنیم. در این مقاله، اثبات میشود که با دو فرض مزبور عرضة کل
در اقتصاد اسلامی نیز عمودی است.
در ادامه، عللی را که در اقتصاد غرب برای وجود توهم پولی در اقتصاد ذکر شده، بررسی
کرده، به این نتیجه میرسیم که در اقتصاد اسلامی با توجه به حاکمیت مصالح فرد و
جامعه و نقش دولت اسلامی در جایگاه پاسدار مصالح فرد و جامعه و با توجه به اینکه
عدالت اقتصادی یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام و دولت اسلامی است، دولت وظیفه
دارد در جهت شفافیت بازار و توزیع عادلانة اطلاعات، سیاستگذاری و اقدام کند و به
همین جهت میتوان گفت در اقتصاد اسلامی، توهم پولی وجود ندارد.
پس از آن، علل چسبندگی دستمزدها را در اقتصاد بررسی کرده، و به این نتیجه رسیدهایم
که در اقتصاد اسلامی، دستکم به یک دلیل میتوان گفت قیمتها چسبنده است و آن تعیین
حداقل دستمزد به وسیلة دولت جهت دفاع از حقوق کارگران و تحقق عدالت اقتصادی است.
در پایان نیز تأثیر تعیین حداقل دستمزد به وسیلة دولت بر عرضة کل در اقتصاد اسلامی
را تحلیل کردهایم.
خلاصه ماشینی:
چکیده در این مقاله، تعادل در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار را به صورت مستقل و سپس تعادل همزمان دو بازار را بررسی، و شروط تعادل همزمان را معرفی میکنیم؛ آنگاه به تحلیل تأثیر سطح قیمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع تولید، عرضة کل اقتصاد را با دو فرض عدم توهم پولی و انعطافپذیری کامل دستمزدها در یک مدل کلاسیکی استخراج میکنیم.
در این مقاله، ابتدا تعادل را در بازار اجاره و مشارکت به صورت مستقل بررسی کرده؛ سپس تعادل همزمان در دو بازار را مطالعه میکنیم؛ آنگاه به تحلیل تأثیر تغییر سطح قیمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع تولید، عرضة کل اقتصاد را با دو فرض عدم توهم پولی و انعطافپذیری کامل دستمزدها در یک مدل کلاسیکی استخراج میکنیم.
اگر سطح قیمت از به افزایش یابد، دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش مییابد و با فرض عدم توهم پولی و انعطاف پذیری کامل دستمزدها، در نمودار (ب ـ 2) عرضة نیروی کار به بالا و چپ، و تقاضای نیروی کار به بالا و راست منتقل، و تعادل در همان سطح با سطح دستمزد برقرار میشود؛ بهگونهای که دستمزد حقیقی تغییر نکرده و است.
نمودار (7) وقتی سطح قیمت افزایش یابد و از مثلا به برسد ـ چنانکه در نمودار (5) نشان داده شده است ـ در بازار اجارة عوامل به دلیل انعطافپذیری کامل دستمزدها و عدم توهم پولی، دستمزدهای اسمی به همان نسبت افزایش یافته، به سطح میرسد؛ بهگونهای که دستمزد حقیقی نیروی کار تغییری نمیکند و و مقدار نیروی کار تعادلی نیز در همان سطح ثابت باقی میماند.