چکیده:
بهطور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این
قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور میکند و بهطور معمول بین الفاظ و
معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. بهعبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد میکنند به
زبان آورده و مینویسند؛ اما در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته میشود و آنچه قصد
میشود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش میآید که اصل در قرارداد، لفظی است
که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد
مترتب میشود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به
معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلة طرفین، نشان
میدهد که آنچه از دید آموزههای اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و
احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب میشود.
Naturally، any contract is a combination of a format and content. Usually، this format called words and the content as the meaning. Generally، the words and their meanings are consistent. To be specific، whatever both transactors of a transaction intend are expressed in words. However، there are cases that the written or expressed words differ from what was really intended. The question arises here that which one is to be treated as the real term; the expressed words or the meaning intended? And the legal laws of which contract must be abided by?
There are two perspectives on this issue among Muslim jurists. According to the first perspective the words takes precedence and according to the second perspective meanings are to be taken as the real term and contract.
This article examines the and views and reasons of each party showing that what seems to be Islamicaly defendable is the meaning and intention of the two transactors. Hence sharia،s laws concerning the content –not the words- are to be observed.
خلاصه ماشینی:
بهنظر میرسد بهترین مستند بر این گرایش، آن اصل اولی است که میگوید: لفظ، تنها، بیانی از مقصود و تعبیری از نوع تعهد است ـ چنانکه علم حقوق مطرح میکند ـ پس آثار قراردادها فقط بعد از تحقق تعهد و ارتباط تعهد «موجب» به تعهد «قابل»، مترتب میشود و این بدان معنا است که همة تأکید روی قصد و معنا است، نه روی لفظ و صورت؛ هرچند که لفظ، برای کشف از معنا شرط شده است (مراغی، 1417ق: ج2، ص50)؛ بلکه بالاتر از آن میتوان گفت: حتی در آن مواردی که متعاقدان قصد دارند، چه بسا فهم عرفی، قرارداد را از حالتی به حالت دیگر تغییر میدهد، و ما میدانیم که شارع، در خطابهای خود، عرف را مخاطب قرار داده است.
مسائل عرض و ناموس، اموال و بهویژه مسأله ربا؛ پس بهصورت طبیعی باید در آنها احتیاط شود؛ بنابراین، تا زمانی که از دیدگاه عرف، اطمینان به سالمبودن معاملهای از ربا نیافتهایم، لازم است احتیاط، و از آن معامله دوری کنیم؛ اما چگونه میتوان از دیدگاه عرف اطمینان یافت؟ اینجا میتوان تمام مواردی که نظر عرف را از ربا دور میکند، مطرح کرد؛ برای مثال، عرف در قراردادی به وجود تعهداتی پی میبرد که در عملیات ربا وجود ندارند یا ویژگیهایی در این معامله هست که با خصوصیات معامله ربوی تفاوت کامل دارد؛ مانند نبود ضمانت قرض، نبود بهرة درصدی، یا پایینبودن نرخ بهره در حدی که عرف آن را هزینه انجام خدماتی چون تنظیم سند و امثال آن میداند و مانند توجه عرف به تفاوت حقیقی در اهداف مقصود از این قراردادها.