چکیده:
بانکداری اسلامی، شیوه جدید از بانکداری است که بیش از نیم قرن پیش، عمدتا به علت ممنوع بودن ربای رایج در بانکداری متعارف، به وجود آمد.تفاوت اساسی بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف، در تسهیم سود و زیان بین صاحبان سرمایه و بانک است. بانکداری اسلامی با ویژگیهایی، چون تسهیم سود و زیان، عدم تعیین سود از قبل و تاکید بر بهره وری در برابر تاکید بر شایستگی اعتباری، یک نهاد مورد نیاز است.این نهاد با چالشهایی در چار چوب ساختاری، نظارتی، قوانین بانکداری، و هیاتهای نظارتی در ابعاد سازمانی و عملیاتی مواجه است. کار شناسان اقتصادی و فقها تحقیقاتی گسترده در مورد حل مشکل ربا در سود بانکی، انجام داده و ضمن دستیابی به موفقیت هایی، پیشنهادات مشخصی چون مضاربه، مشارکت، مرابحه و ... را در این زمینه ارائه کردهاند و با این وجود، هنوز در ابتدای راه هستند. این نوشته کوشیده مفاهیم را تعریف، پیشینه بانکداری اسلامی را بررسی و ویژگیها و چالشهای آن را در ابعاد سازمانی و عملیاتی تبیین کند؛ سپس دیدگاها و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان اقتصادی و فقهای شیعه و سنی را در مورد بانکداری بدون ربا توضیح دهد.
خلاصه ماشینی:
2- تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف با توجه به تحریم ربا در اسلام، تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی را میتوان چنین ارزیابی کرد: پرداخت و دریافت نرخ ثابت و از پیش تعیین شده در بانکداری اسلامی، ممنوع است و فعالیت بانکهای اسلامی بر اساس یکی از دو الگوی تامین مالی(Pls) و غیر(Pls)<FootNote No="237" Text="- profit and lose sharing : مشارکت در سود و ضرر در سرمایه گذاری.
در اینجا سپردهگذاران بانک دغدغه دارند که بانک چگونه این وجوه را مورد بهره برداری قرار میدهد و بانک نیز دغدغه دارد که استفاده کننده از تسهیلات، در چه زمینههایی این پول را به کار میبرد تا سود بیشتری به بانک بدهد، در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل است تا وجوه سرمایهگذاران را در زمینههایی سرمایهگذاری کند که سودآوری بیشتری داشته باشد، لیکن سود مشخص و از پیش تعیین شده برای این وجوه در نظر گرفته نمیشود.
3- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی مهمترین شاخصه بانکداری بدون ربا، آن است که این نوع بانکداری میزان تسهیم ریسک را بین دو گروه تقسیم میکند، آن دو گروه عبارتاند از: عرضه کنندگان وجوه (سپرده گذاران) در یک طرف و هر دوی واسطهگر مالی(بانک) و استفاده کننده از وجوه( کارفرما)، در طرف دیگر و این وضعیت، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد؛ به عنوان نمونه، ماهیت عقود مشارکتی به گونهای است که دو طرف قرار داد بر طبق آن در سود حاصل از فعالیت که صورت میگیرد – بر اساس یک نسبت معین که در قرارداد بر آن توافق کرده اند – شریک میشوند و بر مقتضای اولیه برخی از این عقدها، در زیان نیز به همان نسبت شریک میباشد، وجه مشترک این عقود نداشتن بازدهی قطعی و مشخص و وجود ریسک در آنها است.