چکیده:
سرمایه داری یا «کاپیتالیسم»، یکی از مهمترین نظامهای اقتصادی جهان است و امروزه، بسیاری از کشورها با این شیوه اداره می شوند. رهبران این تفکر بر این اعتقادند که اجتماع و اقتصاد، فطری بشر هستند و هر چه در فطرت بشر است، باید آزاد گذاشت تا گسترش پیدا کند؛ زیرا جلوگیری از صفات فطری باعث زیان و عدم رشد جامعه است. از همین رو، اساس نظام سرمایه داری را در یک کلمه «لیبرالیسم اقتصادی» تشکیل می دهد و از مشخصه های اصلی این سیستم، تجویز مالکیت شخصی به طور نامحدود، آزادی بی قید و بند در بهره برداری از سرمایه، آزادی نامحدود در شیوه های تولید، توزیع و مصرف، اساس ارزش قرار دادن سرمایه و در درجه دوم قرار دادن کار می باشد.در این نوشتار، یک داوری دقیق درباره این نظام اقتصادی بر اساس معیار قرار دادن فطرت بشر و تعالیم دینی انبیای الهی -به خصوص دین اسلام- صورت می گیرد، و پس از توضیح مختصری درباره تاریخچه و اصول نظام سرمایه داری، مخالف بودن آن با فطرت انسان و اصول دین اسلام اثبات می شود. همچنین، در ادامه برخی از مهمترین آثار و ره آوردهای شوم این نظام برای جوامع انسانی بیان می گردد، و روشن می شود که کاپیتالیسم نه تنها در خدمت بشر نیست و موجب عدالت و پیشرفت انسانها نمیگردد؛ بلکه به ضرر توده اکثریت جوامع بوده و صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماعات انسانی وارد کرده است.
خلاصه ماشینی:
سرمایه داری به خلاف نگرش اسلام-که تصرفات مالی را بر اصل نیابت و وکالت مشروع می داند- خود را مالک حقیقی اموال می داند، به مال به عنوان هدف می نگرد و سعادت و همۀ ارزشها را در تراکم سرمایه می بیند، به تصرف آزاد معتقد است و با هرگونه محدودیتی در شیوه های تولید و توزیع و مصرف مخالف است، سبب گردش اموال در دست گروهی اندک و عامل محرومیت اکثر مردم و گسترش فقر است و برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله ای که در تمام ادیان آسمانی ممنوع است-مثل ظلم، رباخواری، احتکار، استثمار، کم فروشی، گران فروشی و کم بها دادن به کار و کالای مردم- استفاده می کند.
اما به نظر می رسد گویاترین و جامع ترین تعریف را «موریس داب»<FootNote No="337" Text="aurice Dobb-"/> درباره این اصطلاح ارائه داده است؛ وی می نویسد: «سرمایه داری» نظامی است که در آن ابزار و آلات، ساختمانها و موجودی کالاها که با آن تولید انجام می شود و در یک کلمه، «سرمایه» به طور غالب در مالکیت خصوصی یا فردی باشد.
"/> بر این اساس، اصل حرمت مال که برای تأمین امنیت اقتصادی در جامعه و ایجاد روابط عادلانه اقتصادی است، و هدف آن از میان برداشتن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و مأکولی اقتصادی، و دفاع از حقوق محرومان و کارگران است، به سود طبقه مترف و سرمایه دار تفسیر می شود، و هر گونه اعتراض با بیدادگری های مالی زرپرستان را مانع می گردد.