خلاصه ماشینی:
"این تحولات را نیز میتوان در دومحور اعمال قواعد اسلامی و بهبود و ساماندهی تخصصی درنظام بانکی کشور طبقهبندی کرد،بهگونهای که در روکش"طرحی موسوم به تحول نظام بانکی"این محورها آمدهاست:"در راستای اهداف عالیه کشور و سند چشمانداز 20ساله و طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران،نظام بانکداری کشور پس از اجرای این طرح،نظامی منطبقبا اصول و ارزشهای اسلامی،برخوردار از ثبات و سلامتمالی،با زیرساختهای مستحکم و رقابتپذیری و شفافیتبالا در عملیات بانکی،از تنوع نهادها و ابزارها و همچنینکارآ"دی و سهولت در رفع نیازهای مالی بهرهمند میباشدو به توسعه مبتنی بر عدالت و اعتلای هرچه بیشتر تولید و اشتغال بخشهای اقتصادی یاری رسانده و ضمن پویایی وهمگام بودن با فناوریهای جدید،با نظامهای پولی و بانکیسایر کشورها تعاملی سازنده و رو به رشد فراهم میسازد.
تأسیس مؤسسات متعدداقتصادی و بانکهای به ظاهر خصوصی توسط این نهادهاو اعطای مجوز توسط بانک مرکزی و عدم رعایت قواعدسهامداری آنها بر اساس ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانونبرنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،همه شایبه انحرافاز اهداف طرح تحول نظام بانکی به بهانه تنوعبخشی بهمؤسسات پولی و اعتباری را تقویت میکند.
ارزیابی نقش بانکهای عامل در تحققطرح تحول نظام بانکی بانکهای عامل به عنوان حلقه آخر تحقق اهداف طرحتحول نظام بانکی،از چند جهت دارای اهمیت فزایندهایهستند:1)باور مدیران بانکهای عامل و کارکنان این مؤسساتبزرگ اقتصادی میتواند به عنوان کاتالیزوری برای تعمیقتحولات مورد نظر،یاریرسان سیاستگذاران و برنامهریزانباشد و عدم توجیه این افراد_اگرچه به ظاهر غیرمؤثرند_میتواند اهداف طرح را با چالش مواجه میکند و موجبمیشود که طرح غیرکارآمد و نیمه اجرایی جلوه کند و نهتنها شرایط مؤسسات و بخش پولی کشور را بهتر نکند،بلکهشرایط به نسبت با ثبات و غیربهینه فعلی این مؤسسات را همناپایدار و ناکارآمد کند."