Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (25 صفحه - از 52 تا 76)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،زوج ،زوجه ،حقوق زوجین ،قانون حمایت خانواده ،تمکین عام

کلید واژه های ماشینی : زوج ، اشتغال ، زن ، قانون ، خانواده ، حق ، اشتغال زوجین در قوانین زوجین ، شغل ، زوجه ، همسر

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تاثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.

خلاصه ماشینی:

"در قوانین عادی نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است: -ماده 1117 قانون مدنی مقرر داشته:«شوهر می‌تواند زن خود را از هر حرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند». -علاوه بر قوانین یاد شده در قوانین دیگری نیز به صراحت بر حق اشتغال زناناشاره شده است که تنها نام این قوانین ذکر می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان(مصوب 1362)،ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامیایران(مصوب 1366)،ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران(مصوب 1374)،تبصره 5 ماده واحده اصلاح قانون الحاق پنج تبصره بهقانون شرایط انتخاب قضات دادگستری(مصوب 1374)در مجموع آنچه در تحلیل اینمواد می‌توان گفت،آن است که برپایه عموم آیات و روایات،اشتغال نیز مانند سایر امورمباح از حقوق انسان است که هم برای زن و هم برای مرد در نظر گرفته شده است و اصول قانون اساسی یا به صراحت به این اصل اشاره نموده‌اند و یا از عموم اصولیمانند اصل 21 و 43 این موضوع را دریافت می‌شود. البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در ماده 18 قانون فعلی حمایت خانواده(مصوب 1353)آمده است: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه،زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالحخانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. پس،نکته بسیار مهم این است که چون در ازدواج‌های کنونی برای اغلب زنان(نه‌تنهازنان شاغل)بنای عرفی بر حق خروج از منزل وجود دارد و حق شوهر را در ممانعت ازاشتغال زوجه،مبتنی بر حق زوج در استمتاع می‌دانیم در جایی که اشتغال منافاتی بااستمتاع ندارد و با مصالح خانوادگی نیز متعارض نیست،خروج زوجه از منزل برایانجام کار مانعی نخواهد داشت. سابق ذکر شده بود:«کارفرماهنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که دراستخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر این‌که شغل زنمنافی با حیثیات خانوادگی است،رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد»."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.