Skip to main content
فهرست مقالات

افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (22 صفحه - از 77 تا 98)

کلیدواژه ها :

شورای نگهبان ،مهریه ،دیوان عدالت اداری ،نکاح ،افزایش مهریه ،سازمان ثبت اسناد

کلید واژه های ماشینی : مهریه ، عقد نکاح ، مهر ، افزایش مهریه ، افزایش میزان مهریه ، دیوان عدالت اداری ، زوجین ، دیوان حکم شرعی افزایش مهریه ، عقد نکاح افزایش میزان مهریه ، توافق

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم الاتباع نبودن رای مذکور برای محاکم دادگستری، هم چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه می دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رای مذکور، به سوال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.

خلاصه ماشینی:

"پرسش این است که توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان مهریه در فقه امامیه،آراینویسندگان حقوق و رویه قضایی کشور چه حکمی دارد؟آیا نظریه شورای نگهبان بهمعنی بطلان تمامی شیوه‌های افزایش میزان مهریه است یا آن‌که صرفا عدم ترتب عنوانمهریه بر این توافقات مدنظر بوده است؟و نیز این‌که آیا رأی صادره از سوی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری،برای محاکم کشور نیز لازم الاتباع است؟ این نوشتار در تلاش است تا با بررسی مبانی فقهی مهریه و ماهیت آن از دید فقهایامامیه،با تشریح نظریه مشورتی و نیز رأی مذکور و تبیین آثار و احکام مترتب بر آن تا(1)-نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/12:«مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است وازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد». (3)-«به شرح نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/12 فقهای محترم شورای نگهبان«مهریه شرعی همان استکه در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلافموازین شرع شناخته شد»بنابراین جزء(ب)از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه بهشرط تنظیم سند رسمی است،مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانوندیوان عدالت ادرای مصوب 1385 ابطال می‌شود»."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.