چکیده:
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
Monetary debts in jurisprudence have several commandments that some of them are disputable in view of jurisprudents. For example necessity of paying debt in the case of financial ability and necessity of granting respite to him in the case of insolvency and prohibition of severity about him and his imprisonment are the commands that Muslim jurisprudents are in agreement about them، but there are issues like necessity of doing business for paying debt and the degree of influence of individuals’ rank in exceptional debts are some of challenging and disputing issues. Although the marriage portion is a kind of debt and has the orders of other debts، it differs from others in some issues. What come in this article are considering the juridical evidences of the commandments of the debts in their different stages، analyzing the cases in question as well as some special commands of debtors of marriage portion and criticizing
gather together has a solid reasoning، even though the most of lawyers and judicial procedure tend to legal famous view. However، there is dispute about the influence permission of the mortgaged and the famous view regards it as the waiver. But in spite of the permission or confirming of the mortgaged، it seems that remaining of the right is preferred except cases that permission denotes that the mortgaged has intended to waive his right.
خلاصه ماشینی:
"بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه{P*P} *دکتر جواد ایروانی{P1P} *استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پارهای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛برای نمونه،وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سختگیری و حبس وی،از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است،ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداختبدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین،از مسائل چالشی و بحثبرانگیز در این زمینه میباشد.
خلاصۀ بخشی از آن چنین است که در صورت موافقت طلبکار با ادعای اعسار،مدعا ثابت میشود در غیر این صورت،اگر مدیون،اموال آشکاری دارد، ادعایش مسموع نیست و چنانکه گذشت،حاکم م تواند وی را وادار به پرداخت بدهی از اموال یاد شده نموده یاحاکم خود این کار را انجام دهد و در صورتی که مال آشکاری ندارد،اگر بینه به سود مدیون شهادت دهد-با شرطی که خواهد آمد- پذیرفته است و در غیر این صورت،اگر پیشتر اموالی داشته یا اصل دعوی،مالی باشد(همچون قرض)،ادعای اعسار مسموع نیست و تا زمان اثبات آن،باید در حبس بماند،مگر آنکه بینه گواهی دهد به تلف شدن اموال او یا عروض اعسار بر وی،مشروط بر آنکه بینه،از باطن امر او مطلع باشد.
دین بودن مهریه و تفاوت آن با سایر دیون به تصریح روایات،مهریه نوعی دین است و بدهکار مهریه بهسان دیگر بدهکاران، احکام پیش گفته را دارد و از جمله اینکه بدون کوتاهی در ادا،مؤاخذه نمیشود: عن عبد الغفار الجازی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:سألته عن رجل مات و علیه دین قال:إن کان أتی علی یدیه من غیر فساد لم یؤاخذه الله[علیه]إذا علم بنینه[الأداء]إلا من کان لا یرید أن یؤدی عن أمانته فهو بمنزلة السارق و کذلک الزکاة أیضا و کذلک من استحل أن یذهب بمهور النساء(کلینی،1367:99/5؛طوسی،تهذیب الاحکام،1364:191/6)."