چکیده:
این مقاله کاوشی است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامی ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصاری از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوما باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت می کند نتیجه گیری می کنند که حتی بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط می کدانیم می توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحی آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتباری دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصاری را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافی است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخی از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل می کند در ادامه با ذکر نظری از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهوری مقایسه ای به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامی و حقوق وضعی صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"(2) اشکال بر ادعای عدم اختصاص مبیع به عین 1 ـ مرحوم شیخ به نقض هایی که از روایات مذکور استفاده می شود، چنین پاسخ داده اند که اطلاق بیع به نقل منفعت در این روایات مسامحه در تعبیر است، با آنکه خود وی اقرار کرده است که مفهوم لغوی کلمه «بیع»، مطلق مبادله مال به مال است و مختص به عین نیست(3).
3. حقوقی که قابل انتقال است; مانند حق تحجیر و امثال آن که در عقد صلح می تواند در مقابل مال قرار بگیرد، اما اینکه این نوع حق به عنوان عوض در عقد بیع واقع شود، محل اشکال است; زیرا عوض و معوض در بیع، از نظر لغت و عرف، باید مالیت داشته باشند و ظاهر عبارات فقها نیز همین معنا را می رساند.
ــ[51]ــ طرف معامله به صورت مطابقی و تملک او به صورت تضمنی و طرف دیگر برعکس باشد تا بایع و مشتری متمایز شوند، یا کسی که می گوید عقد بیع تنها در صورتی است که یکی از دو طرف، کالا را و دیگری پول را عرضه کند و اگر از این جهت مساوی باشند، بیع محسوب نمی شود، آیا چنین کسانی به لازمه کلام خود ملتزم می شوند که در صورت تساوی از جهت مذکور، خیار مجلس یا خیار حیوان وجود نداشته باشد؟ تعریف بیع در حقوق وضعی در پایان بی مناسبت نیست به تعریف دکتر عبدالرزاق سنهوری از بیع طبق حقوق مدنی جدید مصر، اشاره ای داشته باشیم."