چکیده:
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تاثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده دار این امر و موانع اجرای آن و تاثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان پذیر است، مگر این که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می باشد.
خلاصه ماشینی:
"حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت اودر خطر افتد،دادگاه میتواند درباره حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانونآلوده یا بیمبالات خانواده طبیعی خارج سازد.
ماده واحدهای نیز که به تاریخ 1364/5/6 در مورد سپرددن حضانت فرزندان صغیریکه پدران آنان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شدهاند به مادر تصویب شد،مؤیداهمیت سپردن حضانت کودک به مادر در صورت فوت پدر میباشد(محمدیان امیری،1389،ص 127) با فوت پدر،رسیدگی به امور مالی صغیر یا صغار که خود توانایی اداره آن را ندارند،تابع تشریفاتی است که قانون مشخص کرده است؛زیرا پدر به موجب ماده 1180 ق.
اکنون باید دید آیا به وسیله قرارداد خصوصی و تعیین وجه التزام میتوان به طور غیرمستقیم پدر و مادری را از حق حضانت یا ولایت محروم کرد؟ برای مثال،اگر پدر و مادری فرزند خود را به بیگانهای سپارند و در قراردادی شرطکنند که اگر تقاضای ملاقات با طفل را کردند یا خواستند در تربیت او دخالتی کنند،بایدمبلغی به عنوان وجه التزام بپردازند،آیا این وجه التزام در صورت تخلف پدر و مادرقابل مطالبه است؟ بیگمان،این قرارداد نمیتواند پدر یا مادر را از اجرای تکالیفی که قانون به عهده آنانواگذار کرده است،معاف کند و به استناد آن نیز دادگاه حق ندارد از صدور حکم به تحویلکودک به پدر و مادر امتناع ورزد؛ولی درباره امکان صدور حکم به وجه التزام،ممکناست استدلال شود که حضانت حق ابوین نیز هست،پس،اگر درباره استفاده از این حققرردادی بسته شود،تا جایی که به جنبه تکلیفی آن صدمهای نرساند،نافذ است(کاتوزیان،1387،ص 377-378)."