چکیده:
حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهرهمندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن میباشد. مقال? حاضر، با شیو? کتابخانهای و تجزیه و تحلیل دادههای مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموما این حقّ را برای مرد هم قائل شده و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح میدانند. همچنین مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود، تا مقدار حالّ آن تادیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.
Entailment right in marriage is one of the legal issues, which needs further elaboration. The nature and the quality of couple’s enjoyment of this right have not been fully considered by the scholars. As a result, there exist a great number of unresolved questions in this regard. The present article first studies the notion of the entailment right and its concerned types and then reviews article no. 1085 G.M. so as to prove that the entailment right is one of the objective rights. This right has been unanimously approved from the legal standpoint; however, it has been disputed from the jurisprudent standpoint. It is worthy to note that a major number of legal and jurisprudent scholars have maintained this right for men. This article also attempts to clarify on how to act when both man and the wife exert this right. It is also evident that the wife is allowed to exert the entailment right until the part of marriage portion which is due is remitted in full.
خلاصه ماشینی:
م از دو طرف است ، یعنی بایع و مشتری هر دو حق حبس دارند نسبت به ثمن یا مبیع ؛ در حالی که حق مذکور در مادٔە ١٠٨٥ فقط به زوجه داده شده است و همچنین استدلال کرده اند کـه حـق حبس در عقود معاوضی قابل تصور است ؛ در حالی که در معوض بودن عقد نکاح ، اخـتلاف نظـر است و آنگاه با استناد به کتاب جامع الشتات مرحوم محقق قمی ، عنوان کرده اند که حکم مـادٔە ١٠٨٥ یک حکم خاص است که منشاء آن اجماع است ؛ نه معوض بـودن عقـد نکـاح ؛ چـرا کـه اساسا گاهی در عقد نکاح ، مهر ذکر نمی شود؛ ولی در عین حال ، عقد نکاح صحیح است .
اگر شرط شود که مهر، دین مرد باشد، آیا زن حق حبس دارد؟ این مسأله ، کمتر مورد توجه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است ؛ اما آقای دکتر لنگرودی به نقل از کتاب جامع الشتات آورده است که «هر گاه در عقد نکاح ، شرط شود که صداق ، دین بـر زوج است که عند الاستطاعه بدهد، به نظر بعضی (منظور نویسنده جامع الشتات ) زن در این صورت حق ندارد که از اختیار مادٔە ١٠٨٥ ق.
نکاح دائم بدون ذکر مهر، صحیح است ؛ لذا این سؤال مطرح است که اگر عقد نکاح بـدون مهـر منعقد شود، آیا زن حق حبس دارد یا نه ؟ در این مورد، اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی از حقوقدانان (نکـ : امامی ، حقوق مدنی،٤٢٥/٤) قائل به وجود حق حبس شده اند و ندادن ایـن حـق را بـه زن در نکـاح مفوضـه ، دور از انـصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی می دانند.