چکیده:
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجب انحلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ میدانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی میکنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد میباشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمیکند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقال? اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
Iqala (cancelling of the contract) is a legal act that is formed by sides' satisfactory contract and makes it breakup. Imami, Hanbali and Shafei Jurists revocate the Iqala. Hanafi Jurists account Iqala revocation into sides of contract, but a new transaction into outsiders. From the Maleki jurists viewpoint, Iqala is a new transaction, but civil code accounts the Iqala Tafasokh (breaking up by sides of contract). It seems that by reason of satisfaction, which is principal element and nature of the contract, Iqala is an indeterminate contract. Unlike the views of maleki and hanafi jurists, Imami, Hanbali and Shafei Jurists believe that Iqala doesn’t make shofaa. According to some jurists, on the base of being a new contract of the Iqala, it is possible to increase or decrease of the saman (recompense of the transaction). On the base of being a transaction of Iqala, it is not possible to breakup (Iqala). On the base of being a new contract of Iqala, perishing of the Avazein (price and its subject) or one of them, suppresses to breakup (Iqala) the contract. Maleki and Hanafi jurists allow the Iqala and making an option in that; but Imami, shafei and Hanbali jurists believe otherwise.
خلاصه ماشینی:
com حال می خواهیم بدانیم اقاله دارای چه ماهیتی اسـت ؛ آیـا بایـد اقالـه را یـک عقـد و قرارداد جدید تلقی کنیم و احکام و قواعد عقود را بـر آن پیـاده کنـیم ؟ یـا اینکـه آن را صرفا فسخ عقد سابق تلقی کرده و دارای اثر زایل کننده بدانیم ؟ و یا ماهیت سومی برای آن قائل شده و بگوییم اقاله ، ماهیت خـاص خـود را دارد و در هـیچ یـک از قالـب هـای مذکور نمی گنجد؟ نیز در پی آنیم که در صورت پذیرش هر یک از نظریات مزبـور، چـه احکام و آثاری بر اقاله مترتب خواهد شد؟ در پاسخ به این سوالات ، علاوه بر اینکه در نظام حقوقی اسلام ، بین فقیهان امامیـه و دیگر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، حقوق دانان نیـز آرای متفـاوت دارنـد؛ بـه گونه ای که اختلاف نظرهای موجود و تکیه بیش از حد بر فسخ بودن اقاله و اثر مثبت و ایجابی عقود، موجب عدم توجه همه جانبۀ فقها به این مهم گردیده و به تبع آن ، ماهیت قراردادی اقاله و آثار و شرایط آن در بوتۀ فراموشی واقع شده است .