چکیده:
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسوول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از اینکه این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می باشد.
Usurpation¬ means possession to another right by force (Art.308.civil code).There is not doubt that usurper is liable for the usurpation of corpus of property, but there are different opinions about usurpation of the benefits of property in Islamic law and Iranian civil law. Some of jurisprudents and lawyers believe that usurper is not liable for benefits, whether they are joined or separate benefits. However, some of jurisprudents and lawyers believe that usurper is liable for joined or separate benefits. There are different opinions about the base of responsibility of usurper for the benefits of property; some of jurisprudents and lawyers believe that the base is the rule of "Al Kharaj Be Alzaman", but some have the idea that the "Yad" rule is the base of responsibility. In this article, the responsibility of usurper for the benefits of property and its base in Islamic law and Iranian civil law has discussed. We can see that usurper is liable for joined or separate benefits and the base of his responsibility is the"Yad" and “Itlaf” rule
خلاصه ماشینی:
در این که غاصب مال ، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک ، مسؤول است ، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران ، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب ، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد.
com در صورت مثبت بودن پاسخ ، این ضمان ناظر بـه منـافع متـصل اسـت یـا منفـصل ؟ آیـا غاصب فقط ضامن منافع مستوفات است یا منافع غیر مستوفات نیز برعهده ی اوست ؟ در پاسخ به این سؤالات ، مباحث جالب و مفیـدی در منـابع فقهـی مطـرح گردیـده کـه در حقوق مدنی ایران ، قابل استفاده می باشد.
به نظر ایشان ، اگر با توجـه به استدلال شیخ ، شمول قاعده ی علی الید بـر منـافع و اسـتقرار ضـمان یـد بـر شـخص متصرف قابل تردید باشد، باز هم نظریه ی ضمان منافع ، بدون مستند نخواهـد بـود؛ زیـرا تفویت منافع ، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتـلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن ، قاعده ی احترام نیـز مـی توانـد مـستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد (نکـ : محقق داماد، ٧١/٢).
در اینکه غاصب ، ضامن منافع تفویت شده ی مال مغصوب است ، بین حقوقدانان هـیچ تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به آن باشد یا منفصل ؛ خواه در زمـان غـصب بـه وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گـردد (کاتوزیان ، ٧٧)، ولی در مبنای ضمان ، میان حقوقدانان ، اختلاف نظر وجود دارد.