چکیده:
بحث از روایی یا ناروایی کاربست حیله های شرعی, همواره از مباحث جنجالی و
پر تنش در حوزه فقه اسلامی بوده است. فقیهان امامی در مواجهه با این
پدیده, به دو گروه موافق و مخالف طبقه بندی می گردند و هرکدام برای اثبات
دیدگاه خویش, به دلایلی چنگ می زنند. موافقان, عمدتا با ادلّه نقلی و
عقلی, در پی ایجاد رهیافتی سازگارمند میان این گونه حیله ها با نظام
حقوقی اسلام هستند. در برابر, مخالفان نیز با رویکردی فلسفه گرا و حکمت
اندیش به شریعت, کاربست این گونه تقلّبات قانونی را نه تنها فی نفسه ناروا
می خوانند, که آن را با روح و جوهره شریعت نیز ناسازگار می دانند. این
نوشتار پس از بیان اندکی از دلایل دو طرف, چند گزاره را مفروض داشته و یک
نظریه را نیز درافکنده است, اما مفروضات عبارت اند از:
1 . هیچ کدام از ادلّه به گونه ای مطلق, مثبت روایی حیله نیستند و هیچ کدام ناروایی آن را اثبات نمی کنند;
2 . میان فقیهان در مقام ثبوت, اختلافی در این موارد وجود ندارد:
ییکم ـ حیله ای که به خودی خود مباح است و طریقی برای رسیدن به هدف مباح واقع شود, روا خواهد بود.
دوم ـ حیله ای که به خودی خود حرام یا وسیله ای برای رسیدن به امری حرام باشد, ناروا خواهد بود.
اساس چالش, در مقام اثبات و درباره مصادیقی از حیله هاست که در گنجاندن آنها در زیر یکی از دو صنف, تردید رخ می دهد.
اما نظریه این است که میان معنای اصطلاحی حیله شرعی با معنای لغوی آن,
درآمیختگی معنایی صورت گرفته است; چراکه توسل به حیله شرعی, ناشی از گونه
ای نگرانی است که فرد باورمند در برابر حکمی الزامی در خویش, احساس می
کند. اما اشخاصی که به انگیزه فریب کاری و نیرنگ بازی جهت رسیدن به کاری
حرام, دست به حیله می زنند, کارشان تنها مصداق حیله به معنای لغوی است;
زیرا بهره گیری چنین افرادی از حیله ها و قضایایی که ظاهری شرعی دارند, به
لحاظ برداشت مثبتی است که متشرّعان از حیله دارند. بنابراین هر آنچه در
لسان فقیهان و متشرعان حیله شرعی خوانده می شود سه صورت بیش ندارد:
1. برخی از آنها حقیقتا حیله شرعی اند (مواردی که دین داران باورمند برای رفع نگرانی معقول خود به کار می بندند);
2. دسته ای تنها مجازا حیله شرعی اند و در حقیقت, داخل در قلمرو حیله لغوی و عرفی (از نوع مذموم) هستند (کلاه شرعی);
3. پاره ای نیز مجازا مصداق حیله شرعی و حقیقتا داخل در معنای لغوی و عرفی حیله ولی از نوع مباح و غیرمذموم آن هستند.