چکیده:
«فقه حکومتی». عنوانی است که مقام معظم رهبری - حفظهالله - برای فقه آرمانی و
جامعهساز مکتب اهلبیت 22 برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی»
میباشد و مراد از نگرشی است کلنگر و خاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن
استنباطهای فقهی میباید مبتنی بر فقه ادارة نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه.
ناظر به ادارة کشور و آمور اجتماع باشد. آزاینروء گسترهای که در فقه حکومتی مورد
بحث قرار میگیرد. منحصر به مباحث سیّاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را
شامل میشود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی, شوّون و زوایای مختلفی دارد و فقیه
میپایست برای رفع نیازهای حکومت» جامعة انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را
مورد بررسی قرار دهد؛ مباحشی در حوزة اقتصادی. فرهنگی. حقوقی. سیاسی. نظامی.
انتظامی. خانواده, احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقولة
مادی و معنوی.
مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه. خواستار تاسیس فقهی
نوین» با این نگرش میباشد. ایشان ضمن اینکه گستره فقه حکومتی را نسبت به همة
ابواب فقه تعمیم میدهند. بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید
کرده, تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کردهاند.
The grand leader has chosen the word "governmental fiqh" for the ideal and society-building fiqh of Ahal Bayt school. This word، compared to "individual fiqh"، is used to mean a kind of holistic view governing all the main subjects of fiqh according to which all fiqhi inferences must be based on the fiqh of social system management and all the main subjects of fiqh are to do with running the country and social affairs. Accordingly، the area of study about governmental fiqh will not be related only to
political questions; rather all the main subjects and questions on fiqh will be covered. This is because the government and Islamic system has various concerns and، in order to meet the needs of the government، human society and Islamic system، the faqih has to delve into all the questions relating to economics، culture، law، politics، military affairs، policing strategy، family، personal status and all the affairs connected to both physical and spiritual human living. Emphasising the importance of this kind of attitude towards fiqh، the grand leader calls for setting up a new fiqh founded on this way of thinking. In addition to the grand leader's general view of fiqh that includes all fiqhi areas and his emphasis on faqihs' attention to fiqhi inference according to the mentioned attitude، he attracted the attention to the effect and distinction of this view of the verdicts issued by the faqih.
خلاصه ماشینی:
ازاینرو، گسترهای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میگیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل ميشود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شؤون و زوایای مختلفی دارد و فقیه میبایست براي رفع نیازهای حکومت، جامعة انسانی و نظام اسلامی همة آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزة اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، سیاسي، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقولة مادی و معنوی.
تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی فقه حکومتی ـ چنانکه برخی پنداشتهاند ـ بهمعنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376، ش4، ص141) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است؛ در حالی که فقه سیاسی، یک نگاه و وصف نيست؛ بلكه بخشی جزئی از فقه است که میتواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.
با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برونداد آن بتواند بیش از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.
نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعة نظام مالی اسلام چه نقشی دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعة اسلامی، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسشهایی از این قبیل که میباید فقه حکومتی و اجتماعی پاسخگوي آن باشد و چه بسا پاسخ به این پرسشها، اهمیت موضوع خاص فقهی مانند خمس و زکات را فراتر برد (همان).