چکیده:
پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سوالهای اساسی و مهمی وجود داشته است؛ همچنانکه اکنون نیز محل بحث و گفتوگو میباشد. یکی از مباحث محوری این مساله، مشخصکردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دورة مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تاثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشهای داشتهاند؟ آیا مسالة ولایت فقیه و شوون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مساله هر دو گروه، به یک گونه میاندیشیدهاند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمعآوری کند ـ همچون مسالة آزادی، عدالت، مساوات، رای اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غربستیزی و تمدّن ـ آیا مساله شوون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطهطلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مساله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟
خلاصه ماشینی:
بنابراین، نویسنده ضمن آنکه در فراز پیشین به عدم اعتبار حکم حاکم در تشخیص موضوعات عرفیه، اشاره میکند، در این فراز با صراحت، امور عامة عرفیه را مرتبط با ولایت فقیه به عنوان نواب عام امام7 برمیشمرد و بدین وسیله به جایگاه سیاسی فقیه و دخالت او در ولایت تدبیری جامعه، اشاره میکند و از این زاویه، نادرستی مشروطیت و نمایندگی مجلس و نامشروعیت آن را نتیجه میگیرد؛ اگر چه این اشکال نویسنده، در صورتی است که وکالت در مجلس، مستقل از رأی و نظر فقیه جامعالشرائط باشد، ولی این اشکال با مکانیسمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم و تدوین گردید و ولایت امر جامعه بر عهدة فقیه جامعالشرائط و رهبر قرار گرفت، مرتفع خواهد شد.
بنابراین، با محوریت مبنای مدیریت سیاسی ـ اجتماعی فقیه به عنوان نایب عام امام معصوم در عصر غیبت، مؤلف رسالة «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد»، نظام مشروطه را که عاری از حکم و تأیید فقیه جامعالشرائط باشد، نامشروع تلقی میکند و در جمع ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، آن را محکوم میکند و بدین وسیله، ضمن آنكه با مبنا قرارگرفتن ولایت فقیه، مشروطیت، نظامی خلاف شرع شمرده میشود، نویسنده به مقایسة آن با نظام استبدادی میپردازد و معتقد است: نظام سلطنت استبدادی، طبق آنچه در متون فقهی منعکس است، از مصادیق سلطان جائر میباشد، ولی در صورتی که همین سلطان از طرف حاکم شرع مطاع، مأذون باشد، دیگر از مصادیق سلطنت جور محسوب نخواهد شد؛ چنانچه این اتفاق نسبت به فتحعلی شاه از جانب کاشفالغطاء; رخ داد (همان، ص136-135).