چکیده:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولا جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
خلاصه ماشینی:
(vii) نکته قابل ذکر در خصوص تقسیمبندی فوق آن است که این تقسیمبندی، ناظر به وضعیت فعلی و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظایف و اختیارات ویژهای را برای رهبر برشمرده است، نمیباشد؛ چه آنکه اگر حل اختلاف قوای سهگانه (بند 7 اصل 110) و حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) و سایر موارد مصرّح در قانون اساسی را که مربوط به وظایف ولایی ولی فقیه است، از مصادیق احکام حکومی بدانیم، یا تحت اقسام برشمرده شده فوق قرار نمیگیرد یا آنکه به روشنی چنین امکانی وجود ندارد.
ویژگی یا شرط دیگری که باید افزود، آن است که حکم حکومی با هدف رعايت مصلحت عمومي و برقراری نظم و حفظ نظام اجتماع و اسلام صادر میشو د (نایینی، 1424ق، ص134؛ معرفت، 1377، ص174 و طباطبایی، 1362، ص65) و لازم است حاکم اسلامی در صدور اینگونه احکام، این هدف اساسی را مدّ نظر قرار دهد.
(iii) به هر ترتیب، بر اساس آنچه بیان کردیم، روشن شد که اصولاً محور و مبنای وضع اصل یکصدودوازدهم و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تبیین شيوة اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى» و «بیان حکم حکومتی» بوده است و این دلیل دیگری بر پذیرش حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.