چکیده:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی،بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی میتوانند نسبتهای مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی میباشند.نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
خلاصه ماشینی:
"موارد تمسک به «اهداف شریعت» در «صدور احکام حکومتی» موارد تمسک به اهداف شریعت در صدور احکام حکومتی، بر اجتهاد استنباطی ولی امر تکیه خواهد داشت؛ چه آنکه او بنا بر وظیفة استنباط و افتا، تنها در زمینة احکام خاص به این امر مبادرت نمیورزد؛ بلکه او قرار است در تدبیر امور جامعه بر همة استنباطهایی تکیه کند که میتواند از منابع معتبر شرعی داشته باشد.
2. اشتراک مصداقی «منافع عمومی» با «مصالح عمومی»: احتمال دیگر آن است که اگر تنها بخشی از مصادیق «منافع عمومی» در زمرة «منافع عمومی» قرار گیرند، در این صورت، تنها همان مصادیق، حکم «مصادیق عمومی» را خواهند داشت و صدور احکام حکومتی میتواند با لحاظ و تأمین مصالح عمومی، تأمینکنندة این بخش از منافع عمومی باشد، اما اگر بتوان بخشی از منافع عمومی را تصویر کرد که در تضاد با مصالح عمومی باشند یا دست کم مغایر و غیر قابل تطبیق با آنها باشند، لحاظ آنها در احکام حکومتی، دلیل و ضابطة خاصی میخواهد که بتواند توجیهگر عدم رعایت مصالح عمومی باشد.
اگر ضرورتهای مذکور را در زمینة افعال یک نفر در نظر بگیریم، تجویز احکام مخالف اولیه، تنها برای فردی خواهد بود که ضرورت برای او پیش آمده است، اما چه تجویزاتی در قلمرو احکام حکومتی میتوان داشت؟ و کدامیک از آنها حجیت شرعی دارند؟ و البته این نکته نیز اهمیت کلیدی دارد که دایرة تجویز هر یک از این ضرورتها تا چه اندازه است؟ در برخی تقریرها، نظریة وساطت عناوین ثانویه در صدور احکام حکومتی، برجسته شده است."