چکیده:
شبکه جهانی اینترنت فرصت ها و نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری و جوامع اسلامی قرار داده است. یکی از دستاوردهای این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهی ـ حقوقی جدیدی شده است که پاسخ های در خور فقها و حقوقدانان را می طلبد. فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولا سعی شده مفهوم و معنای تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخی مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضای مجازی اینترنت مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در اینجا پرسشی نو در باره خدمات دیجیتالی شده، مطرح می شود: آنها کالا هستند یا خدمات؟ چنان که پیش تر گفته شد، از نظر تجارت الکترونیکی، این تمایز اهمیت دارد; زیرا این امر شرایط ضمن قرارداد و نیز کیفیت استانداردی را که فراورده باید داشته باشد، تعیین می کند.
(2) اما مسئله ای که در این بخش می توان طرح کرد، این است که آیا به لحاظ فقهی، شروطی که پیش از عقد در باره آنها توافق شده، به عقد ملحق می شوند یا نه؟ آیا لازم الوفاء هستند یا خیر؟ آیا شروط ابتدائی هستند یا شروط ضمن العقد؟ آیا «قاعده دلیل شفاهی»، در مقام ثبوت مبین حکم واقعی است یا در مقام اثبات؟ آیا شریعت، «قاعده دلیل شفاهی» را قبول می کند؟ تا چه حد قبول می کند؟ شرط صلاحیت دادگاه خاص چنانچه شرط صلاحیت دادگاه خاص، در شرایط قرارداد فروش، مقرر شده باشد، این امر در حصول نتیجه مورد نظر، مؤثر خواهد بود.
سؤال دیگری که فقها و حقوق دانان باید پاسخ گو باشند، این است که اگر مقرر شده بود شروط را بررسی و سپس قبول کند، ولی آنها را بدون بررسی پذیرفت، آیا شروط بر او لازم الاتباع است؟ آیا چنین عقدی صحیح است؟ شروط قهری قانون به طور قهری، برخی شرایط را وارد قرارداد می کند، مثلا در انگلیس این شرط که کالا باید از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، تابع قانون فروش کالا مصوب 1979 است."