چکیده:
پیدایش و توسعة سازمانهای اداری بدون توجه به تمامی مسائل قانونی میتواند تاثیر
منفی غیرقابل جبرانی داشته باشد. از این رو صاحبنظران متعهد در تلاشاند تا با کشف
راءه حلهای مناسب و ارائه آنها زمینههای افزایش کارآیی سازمانهای اداری را به نحو مطلوب
فراهم سازند. در این راه قوء مقننه با بهرهگیری از دیدگاههای علمی» میتواند سهم موثری
داشته باشد و با تصویب قوانین مناسنب. راهحلهای قانونی مناسب برای پیشرفت کار
سازمانها اداری و افزایش کارآین تدارک بییند. انضباط اداری, حمایتهای قانونی از شغل
کارکنان سازمانهای اداری, پذیرش مسئولیت مدنی نهادها و سازمانهای اداری» تمرکز و
ثبات در مدیریت و در نهایت کنترل و مراقنت اداری از جمله راهحلهای قانونی برای
افزایش کارآیی سازمانهای اداریی است که در این مقاله به بررسی و مطالعه آنها پرداخته شده
است.
خلاصه ماشینی:
"الف)منع داشتن دو شغل در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی دربارۀمنع داشتن دو شغل چنین آمده است:«رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و کار مندان دولت نمیتوانندبیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل&%03202YDMG032G% دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایهی آن متعلق بهدولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلسشورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورۀ حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیرۀ انواعمختلف شرکتهای خصوصی،جز شرکتهای تعاونی ادارات ومؤسسات برای آنان ممنوع است.
» پذیرش مسئولیت مدنی نهادهای کشوری وسازمانهای اداری در قانون مسئولیت مدنی برای کارمندان این تضمین را ایجاد میکند که اگر در جریان فعالیت آنها،خسارتی به دیگران وارد شود،با تحقق شرایط خاصیمسئولیت جبران آن با وزارتخانه،سازمان یا شهرداریمربوط باشد و نه مستخدم.
دربارۀ مسئولیت مدنی نهادهای کشوری وسازمانهای اداری خاطرنشان میکنیم که پیوسته باید کوشششود تا ضمن رعایت قوانین موضوعۀ کشور و اجرای اصلتفکیک قوای سهگانه،حقوق و آزادیهای افراد حفظ شود واجرای اصل مسئولیت مدنی دولت موجب نشود تا افراد،برای جبران زیان وارد شده راه دشوار را دادرسیهای پیچیدۀاداری و غیر اداری را طی کنند.
در مادۀ 609 قانون مزبور آمده است:«هرکس باتوجه به سمت،به یکی از رؤسایسه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضایشورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا(74)ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیونریال جزای نقدی محکوم میشود."