خلاصه ماشینی:
"براساس این ماده به بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اجازه داده شد تا با تصویب شورای پول و اعتباراز ابزار جدید اوراق مشارکت،به شرط عدم مغایرتبا قانون عملیات بانکی بدون ربا،استفاده کند.
در سال 1373 اورق مشارکت-که مبتنیبر عقدمشارکت است و برخلاف اوراق قرضه،سود قطعیاز پیش تعیین شدهای ندارد-با هدف افزایشمشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و برایایجاد تنوع در ابزارهای مالی و تامین منابع مالیجهت ایجاد،تکمیل و توسعه طرحهای سودآورعمومی و خصوصی از طریق منابع غیر بانکی طراحیگردید و در سال 1376 قانون نحوه انتشار اوراقمشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر این اساس در ماده 91 قانون برنامه سوم به بانکمرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول واعتبار،از ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی استفادهکند.
ابزار مزبور به لحاظ انطباق با قانونعملیات بانکی بدون ربا و کارآیی آن دراجرای سیاستهای پولی و جذبنقدینگی اضافی بازار در شرایط فقدان سایز ابزارهایمبتنیبر بازار،فرصت مغتنمی در اختیار بانکمرکزی قرار داد تا طی سالهای برنامه سوم با انتشارو فروش حدود 21 هزار میلیارد ریال اوراقمشارکت،از رشد تراکمی بیش از 25 درصد نقدینگیجلوگیری کند.
لیکن در قانون برنامه چهارم توسعه کشور به لحاظ تغییراتی که مجلس شورایاسلامی در برخی از مواد لایحه دولت به عمل آورد،مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به استنادبند(ح)از ماده(10)قانون،به مجلس شورای اسلامیواگذار شده است.
با توجه به ماهیت کوتاهمدتسیاستهای پولی و ابزارهای آن و طولانی بودنفرآیند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در مقاطعمورد نیاز و لزوم جایگزینی اوراق مشارکت انتشاریافته در سال گذشته،بانک مرکزی در تلاش بود تاماده مزبور را مطابق با برنامه سوم اصلاح کند،امااین توفیق حاصل نگردید."