خلاصه ماشینی:
"عدم توجه و تمایل سرمایهگزار خصوصی بسرمایهگزاری اجتماعیعلیرغم منافع عظیمی که دربر دارد ممکن است بعلل مختلف زیر باشد: 1-میان منافع خصوصی و منافع اجتماعی فاصله زیادی وجود داردمثل سرمایهگزاری در آموزشوپرورش و درمان و بهداشت عمومیکه نتایج آن باشخاص ثالث میرسد این سرمایهگزاریها که بمنظور تشکیلسرمایه انسانی میباشد در عین حال که دارای منافع عظیم اجتماعی واقتصادی است برای سرمایهگزار خصوصی امکان ندارد که بطور دقیقدرآمد و هزینه آنرا محاسبه نماید.
برخی ممالک دیگر برای بعضی فعالیتهای بزرگ نظیر شرکتهایهواپیمائی و شرکتهای کشتیرانی که احتیاج بسرمایههای عظیم دارند وبسادگی از منابع خصوصی قابل تامین نیستند کمکهای مالی مینمایندیکی دیگر از طرق کمک دولت اینستکه میتواند پساندازهای مولد مالیاتاز طریق بانکهای خصوی در اختیار انتروپرو نورهای خصوصی قراردهد مثلا از محل بدهکاری بانک بانشستگی اقدامات فوق از لحاظ توسعهاعتبارات بدون وجود تورم و حمایت از پروژههای مفید سرمایهگذاریخصوصی نقش موثری ایفا خواهد کرد.
اتخاذ تصمیم در مورد سیاست مالی بدون دسترسی بامکانات مالی ومحدودیتهائیکه وجود دارد غیر ممکن است با تمام این تفاصیل با تحقیق وتشخیص نکات مذکور درفوق سیاست مالی کاملا فمیدی را میتوان طرحریزی نمود دوم سایر مشکلات مالی کشورهایدر حال توسعه تا حدودی اختلاف جنبههای عقبافتادگی بسیاری ممالک تحتتاثیر اقتصاد خارجیو ناشی از دخالت سرمایهگزاریهای خارجی در یکرشته مخصوص اقتصادی بویژه صنایع استخراجی است.
ثانیا-اختلاف طبقاتی برطرف شود و تعادل اجتماعی برقرار گردد عدم تساوی درآمد و ثروت در کشروهای توسعهیافته از راه افزایشقدرت تولید و سیاست توزیع مجدد بوسیله دولت بطور موثری کاهشپیدا کرده است وجود عدم تساویها بطور کلی زمینه مناسبی برای برقراریمالیاتهای تصاعدی و تجدید توزیع درآمد و هزینهها ایجاد میکند در اغلبکشورهای پیشرفته ادراه صحیح و برقراری مالیات تصاعدی بر درآمد وثروت وسیله مناسبی برای اجرای سیاست مالی از نظر توزیع مجدد شده است."