خلاصه ماشینی:
"اولا-صد هزار محل فروش بجای نرخبندی محصولات مصرف زیاد بنظر رسید که بهتر استبا مسئولین بازرگانی نوین همکاری دائمی بوجود آید که هدف آن کم کردنتفاوت قیمت خرید و فروش و در نتیجه تخفیف قیمت محصولاتیکه مصرفآنها زیاد است بشود این سیاست که از دو سال قبل بمورد اجراء گذاشتهشد بیشتر متکی باین است که سهمیه بیشتری در مورد کالاهای مورد نظر برایعدهای از فروشندگان قائل شوند نتایج این سیاست بقدری مطلوب بوده است که دولت در نظر گرفتاین تجربه را در مورد کالاهای غیر خوراکی نیز اجراء کند ثانیا-قراردادهای برنامه این یکی از ابداعات جدید سیاست قیمتهاست چه مشکل میتوانپیوسته بطور پیاپی ناظر دورههای متناوب بلوکه کردن شدید قیمت کالاهایصنعتی و دورههای آزادی مطلقی که قهرا منجر ببالا رفتن سالیانه 5 تا 6 درصدقیمتها میگردد بود.
ج-مشروعیت روابط بین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان اعمال سیاست قیمتها بدون استقرار رقابت سالم و صادقانه درمراحل مختلف تولید و توزیع بسیار مشکل است در این زمینه قوانین فرانسهدر مسئله سازش بهمانگونه که در امریکا عمل میشود میتواند حربه مؤثریباشد من سعی میکنم در اینجا مقررات جدید و مهمی که بمنظور برقراریشرایط رقابت کاملا یا اقلا مناسبتر وضع شده است یادآوری کنم که به اختصار عبارتند از: 1-منع اصل قیمت تحمیلی 2-منبع امتناع از فروش 3-منعتعلیق فروش کالا و خدمات 4-ممنوعیت شرایط متفاوت فروش نتیجه بطور خلاصه نرخبندی قیمت و مقررات مربوط بآن دو مسئله رامطرح میسازد: یکی مسئله واحد ساختن حقوق اقتصادی است و دیگری چگونگیادغام مقررات مربوط به نرخبندی فرانسه در چارچوب جامعه اقتصادیاروپاست."