چکیده:
باکرهی بالغهی رشیدهای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکرهی بالغهی رشیده، اتفاقنظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکرهی بالغهی رشیده، دارای اختلافنظر میباشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلهی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاههای مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکرهی رشیده در فقه و حقوق ایران میپردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح میشود.
خلاصه ماشینی:
"4ـ1ـ عدم ثبوت ولایت مطلق طرفداران این نظر، معتقدند که ولی در نکاح بالغهی رشیده (چه در دائم و چه در منقطع)، ولایتی ندارد؛ زیرا دختری با اوصاف مذکور، علاوه بر اختیار در امور مالی، در امر نکاح نیز صاحب رأی و مستقل است (نکـ : مفید، احکام النساء، 36؛ ابن جنید، نقل شده از علامه حلی در مختلف الشیعه، 7/114؛ سلار، 148؛ سید مرتضی، الانتصار، 122؛ ابن ادریس، 2/561؛ بحرانی، 23/211؛ طوسی، 2/274ـ273؛ محقق حلی، 2/502؛ حلی، مختلف الشیعه، 7/115؛ فخرالمحققین، 3/21؛ کرکی، 12/123؛ شهید اول، 161؛ شهید ثانی، 5/116؛ نجفی، 29/174).
شهید ثانی به نقل از قائلین این قول گوید: «از آنجا که برخی روایات، بر استقلال دختر و برخی بر استقلال پدر در امر نکاح دلالت دارند، لذا به واسطهی هر یک از روایات مزبور، ثبوت ولایت برای هر یک از دختر و ولی استفاده میشود و آن معنای اشتراک خواهد بود؛ زیرا عقدی که با توجه به نظر و اختیار هر دوی آنها صادر شود، تنها به واسطهی جمع میان ادله میباشد» (شهید ثانی، 7/138).
شهیدثانی به دلالت خبر مزبور بر مطلوب ایراد نموده و معتقد است که روایت، دلالتی بر این امر ندارد که نکاح متعهی بکر بالغه، بدون اذن ولی جایز است؛ بنابراین نمیتوان این قول را مورد استناد قرار داد و در هر حال، بر عدم جواز استقلال باکرهی بالغه در نکاح دائم نیز دلالتی ندارد (نکـ : 7/140)."