چکیده:
در این مقاله، با هدف ضابطهمند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیرا در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبههای مختلف، از جمله از جنبهی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل میشود و تبعات و پیآمدهای احتمالی آن در حالتهای مختلف پیشبینی میشود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزهی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت میگردد.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر این و صرفنظر از جنبهی قانونی و فقهی، نحوهی درست استفاده از این اختیارات نیز حائز اهمیت بسیار است و میتواند بیانگر میزان شجاعت، قدرت، مدیریت و آگاهی مقام معظم رهبری به زمان خودش باشد به عنوان مؤید وجود این صفات که از شرایط رهبر در قانون اساسی است (اصل 109 و 5) مورد دقت قرار گیرد و شاید این نحوه از اعمال مدیریت و بهرهگیری از ولایت مطلقه در امور قانونگذاری، قابل مقایسه با موارد دیگری باشد که در زمان امام راحل اتفاق افتاد؛ از جمله در قضیهی لغو مالکیت زمینهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان که با وجود مخالف بودنش با شرع و با نظر شورای نگهبان، به دلیل ضرورت، مطابق نظرامام، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یا مواردی چون مالیات (امامخمینی، صحیفیه نور، 18/186)، قضاوت غیرمجتهد (همان، 19/245)، قانون کشت موقت (ملاحظه شود ایرادات شورای نگهبان به قانون کار در19/9/1366 و تصویب آن بدون رفع ایرادات در آبان 69 در مجمع تشخیص مصلحت نظام) و مسائلی مانند آن که با وجود عدم سابقه در میان فقهاء، امام راحل با شجاعت به اظهار فتوای خلاف مشهور پرداخت؛ علیرغم آنکه پارهای از آنها با مخالفت بعضی از اعضای فقهای شورای نگهبان قرارگرفت؛ (ملاحظه شود مخالفت شورای نگهبان با قانون اراضی شهری در 3/10/1360 و تصویب آن با فتوای امام در 27/12/1360) ولی امام راحل با استفاده از ولایت مطلقه، نزاعها را به نفع کشور و اقشار زحمتکشی چون کشاورزان، پایان داد."