خلاصه ماشینی:
"همچنین روش اخیر را میتوان در صورت وجود مشکلاتاداری برای بدست گرفتن کلیه شرکتهای موجود در رشته خاصی از صنعتو یا برای بهبود وضع سازمان زیانکاری و یا تحت کنترل عموم دراوردنارکان اساسی صنعت معین اختیار کرد در ضمن ممکنست در حالت بخصوصیطرح صنایع ملی رقابتکننده را فقط بمنظور پیشبرد و توسعه و ایجاد معیاریبرای اندازهگیری بازده و هزینه صنایع خصوصی متشابه و یا از بین بردنیک صنعت انحصاری اجراء کرد.
همچنین حمله مستقیم به تمایلات انحصاری از طریق وضع قوانینو هیئتهای کنترل نمیتواند بخودی خود در ثبات اقتصادی و یا توزیع عادلانهثروت تاثیر بگذارد و در این میان سیستم مالکیت عمومی نقش بزریگ رادر رسیدن بهدفهای نهائی ایفا مینماید ولی باز نمیتوان بدون مطالعه شرائطاجتماعی و اقتصادی این روش را برای کلیه صنایع در پیش گرفت و اجراءکرد لکن این روش ابتدا فقط باید در مورد صنایع اصلی اتخاذ و اعمال گرددو کنترل صنایع فرعی بطرق دیگری انجام پذیرد زیرا که در شرایط عادیو رونق اقتصادی وجود منافع فردی در این نوع صنایع برای حفظ رقابتسالم و بهبود تولید کالاها و نقصان قیمتها بنفع مصرفکننده میباشد.
بطورکلی باید گفت که دولتها باید با طرح سیاستهای مالی و اقتصادی و با توجهدقیق بتجارب گذشته و شرایط زمانی مقدمات توسعه اقتصادی را فراهم آورندو در ضمن یا از طریق ملی نمودن صنایع و یا با اعمال کنترلهای مناسب درجهات مختلف صنعتی سطح تولید و میزان بهرهوری را افزایش دهند کالاها را بهتر و قیمتها را تعادل بخشند،دمکراسی صنعتی و شرائی مناسببرای کار ایجاد نماید."