چکیده:
اعتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است.
تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه.
بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد.
برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟
خلاصه ماشینی:
"(*)-دکتری حقوق برای توجیه اتخاذ یکی از نظریههای جرمشناسی و حقوقی در مورد جرمانگاری یا جرمزدایی،لازم است ابتدا مبانی نظری نظریههای مزبور بررسی شود،زیرا سؤال اساسی در این مقاله این است که آیا باید از سوءمصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرمزدایی شود یا میبایستی همچنان جرم تلقی شوند؟ در مورد نحوۀ برخورد با پدیدۀ اعتیاد در جامعه،سه نظریۀ عمدۀ جرمشناسی و حقوقی وجود دارد این سه نظریه عبارتند از:جرمانگاری )noitazilanimirC( ،جرمزدایی )noitazilanimirceD( و قانومندسازی )noitazilageL( .
در حال حاضر نیز تقریبا در همۀ کشورهای دنیا،جز برخی کشورها مثل هلند و اسپانیا و ایتالیا که در آنها مصرف برخی از مواد مخدر سبک مانند ماریجوانا و کانابیس آزاد است،مواد مخدر زیر نظارت کامل دولتهاست و استعمال و معاملات مربوط به آنها،از هر نوع که باشد،ممنوع است و جرم تلقی میشود )2791 esubA gurD tsniaga thgiF eht dna snoitaN detinU ehT( .
4-1-3)صرفهجویی برای خزانه به نظر موافقان،اگر از قاچاق و مصرف مواد مخدر جرمزدایی شود یا اعمال مزبور قانونمند شوند،برخی از منابع جاری اختصاص یافته به اجرای قوانین مواد مخدر برای مصارف دیگری باقی خواهد ماند؛و بر فرض آنکه فروش به اطفال غیرقانونی باقی بماند،فقط برخی هزینههای اجرایی هنوز ضروری خواهد بود ولی صرفهجوییهای عمدهای در بخش پلیس،ادارات گمرک و نظامهای کیفری و حقوقی صورت میگیرد و سرمایۀ مزبور صرف پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و صدمات ناشی از آن میگردد در چنین صورتی، کنترل بازار در اختیار دولت قرار میگیرد،در حالی که کنترل بازار غیرقانونی در اختیار قاچاقچیان است."