چکیده:
تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.
خلاصه ماشینی:
"آیا میتوان باز هم بحران و تهدید را از آن جایی تعریف کرد که قرار است زمام امور از دست مدیران اصلی نظام سلطه و صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و روشنفکران و کارشناسان وابسته به آنان خارج شود و منافعی را به نفع مشارکت دیگران محدود سازد؟ به نظر من هر تهدیدی که در جامعه آغاز میشود تهدید علیه صیانت،حیات یا نظام اجتماعی نیست،بلکه میتواند تهدیدی علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد و سدبندی ضد توسعه باشد.
به ویژه در کشور خودمان توجه داشته باشیم که فقر و تبعیض و محرومیت رفاهی جوانان در کنار نبود امکان اعتراض و انتقاد سازمانیافته سیاسی عامل همدردی در این گرایش است (رئیس دانا،1381:100-92) )061-941:0002,anadsiaR( ناآرامیها یا تنشهای آرام،همان واکنش به نابهنجاری و تعارضهای درونی جامعه است که به دلیل شرایط فرهنگی،سیاسی و امنیتی و گاهبهگاه در موارد مقتضی و به دنبال بروز وقایع یا تصمیمهای سیاسی،شکل میگیرد(نمونه آن جریان دانشجویی تیرماه 78 و خرداد 82 است).
ممکن است دولتها به لحاظ قانونی در مخالفت با شماری از خواستهای مردمی،در جایگاه قابل دفاعی قرار گرفته باشند،اما از آنجا که به جز الزامهای قانونی توجه به خواستهای مردمی،به خصوص آنچه در نهادها و سازمانهای اجتماعی تبلور مییابد یا از سوی برگزیدگان و نمایندگان طبقات اصلی جامعه مطرح میشود نیز برای پاسخ به ضرورتها و برای اداره جامعۀ پویا ضروری است،توجه صرف به مبانی قانونی کارساز نخواهد بود."