چکیده:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالبا والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست. نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال، نظارت و وقوف دادستان بر خیانت ولی قهری در اموال كودك، موضوع ماده 1186 قانون مدنی 3 ، یا عجز ولی قهری از رسیدگی به امور كودك به عللی 1ـ مطابق ماده 49 قانون اصول تشكیلات دادگستری: «مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین، موافق مقررات قانونی انجام وظیفه مینمایند».
قرار دادن دادگاه به جای دادستان در برخی موارد و جایگزین نمودن رئیس حوزه قضایی در جایگاه دادستان در شمار زیادی از مواد این قانون و قانون آیین دادرسی كیفری مربوط به آن مصوب 1378، موجب گردید كه اختیارات حمایتی دادستان درباره كودك و نحوه اجرای این تكالیف با ابهام روبهرو شود و در نتیجه چالشهایی را در پی داشته باشد.
با توجه به ماده 39 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه قوانین و مقررات مغایر را ملغیالاثر دانسته و با عنایت به بند یك ماده 26 همین قانون كه درخواست تجدیدنظر از احكام حقوقی را صرفاً برای طرفین دعوا، نماینده قانونی یا قائم مقام آنان شامل وراث، وصی و انتقال گیرنده قرار داده است، باید گفت دادستان حق اعتراض به احكام دادگاهها در امور مربوط به كودك و امور حسبه را نخواهد داشت.