چکیده:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
خلاصه ماشینی:
خلع از سوی زوج سفیه و پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی، موضوعیت مییابد و زمانی موضوع بذل فدیه از سوی زوجه سفیه در طلاق خلع مطرح میشود، امکان فسخ نکاح از سوی زوج یا زوجه صغیر که موجبات فسخ برای وی فراهم است، از سوی ولی قهری و یا قیم نیز از جمله فروضی است که حکم صریحی در فقه و قانون برای آن وجود ندارد و رویه مستقری در محاکم در این خصوص دیده نمیشود.
تعریف اخیر که شخص پسیکوتیک را در سنجش واقعیت دچار اختلال دانسته است، با ملاک ارائه شده از سوی برخی فقهای امامیه، همخوانی دارد؛ با وجود این باید توجه داشت که آنچه امروزه در علوم روانپزشکی جدید، جنون تلقی میشود، طیف وسیعی از ناراحتیهای روانی را در برمیگیرد و با آنچه مد نظر فقهاست، چندان سازگاری ندارد؛ ضمن آنکه قائل شدن به حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در چنین مواردی به نحو اطلاق، خود برخی نابسامانیها را در حوزه خانواده موجب میشود؛ شاید از همین رو است که برخی محاکم کشور نیز ضمن استعلام از پزشکی قانونی باز هم در تشخیص جنون فرد، دچار تردید شده، برخی مصادیق را به عنوان مستندی برای اعمال حق فسخ مذکور به رسمیت نمیشناسند؛ در حالی که همان مصادیق، گاه از سوی محاکم دیگر پذیرفته میشود.