چکیده:
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سوال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.
خلاصه ماشینی:
از اين رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا میتوان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علیرغم تصویب قوانین متعدد در حوزههای مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستیها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیشبینی شده در لوایح قضایی ديده ميشود.
با توجه به اعتراض برخی دولتها مثل آلمان، ایرلند، سوئد، فنلاند و نروژ در خصوص نحوه الحاق ایران به کنوانسیون مزبور (مهرپور، 1383، ص148) که در سال 1372 طی ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك» به شرط عدم مغايرت مفاد اين سند با قوانين داخلي و موازين اسلامي به آن پيوسته و در نتیجه اجرای آن در مواجهه با قوانین داخلی کشور به مشکلاتی برخورده است، ضروری است مفاد کنوانسیون و نيز ميزان سازگاري نظام حقوقي ايران با اين سند مورد بررسی قرار گيرد و درباره موارد تعارض نيز راه حلهاي لازم ارائه گردد 2 .
مبحث اول ـ کودکان در مواجهه نظام عدالت کیفری در این مبحث ضروری است در بدو امر بحث سن بلوغ کودک به عنوان یکی از ارکان اساسی مسؤولیت کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس به مقایسه مفاد کنوانسیون با قوانین و مقررات داخلی ایران در جهت حمایت کیفری از کودکان، جرایم ارتکابی علیه ایشان و نیز جرایم ارتکابی آنها و نحوه دادرسی و ضوابط ناظر بر آن پرداخته شود.