چکیده:
در خصوص مبنای مسوولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسوولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسوولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسوولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسوولیت مدنی» یاد نموده اند. از سوی دیگر در این که آیا مسوولیت متصدی حمل کالا، مسوولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسوولیت متفاوت می شود؛ در این نوشتار شیوه ی تطبیقی این امر بررسی شده است
خلاصه ماشینی:
"www//:Ptth reyolP?ed ed ruetnet?ed nos ?a resoPmi ?a etsisnoc ellE:NEYOM ED NOITAGILBO ?esiv fitcejbol erdnietta ruoP,stroffe,secnegilid,sneyom sel suot ندانسته است؛لذا متعهد باید مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی و مواد 1147 و 1148 قانون مدنی فرانسه وجود علت خارجی را ثابت نماید.
enu'd tiforP el a iuq iulec euq elarom elg?er al ?a mrofne emem te,lamron tse lI tneluoc?ed ne iuq segammod sed egrahc al eitraPertnoc ne troPPus ?etivitca آنچه گفته شد درخصوص تلف یا مفقودشدن کالا است؛زیرا،ید این متصدی مطابق مادهی 516 مذکور امانی است،اما درخصوص خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا،مادهی 516 قانون مدنی حکمی ندارد؛لذا چنین خسارتی تابع قواعد عمومی قراردادها یعنی مواد 226،227 و 229 قانون مدنی است.
در قانون تجارت باتوجه به نحوهی انشای مادهی 386 این قانون و با لحاظ منشأ اقتباس آنکه مادهی 133-1 قانون تجارت فرانسه میباشد،به نظر میرسد در صورت تلف یا مفقود شدن کالا یا تأخیر در تحویل آن،متصدی از شرایط ضمن عقد تخطی نموده است؛زیرا،یکی از شرایط قرارداد حمل با متصدی حمل که به صورت حرفهای به فعالیت تجاری میپردازد،این است که باید کالا را سالم و ایمن به مقصد برساند وگرنه درمقابل صاحب کالا مسؤول خواهد بود؛از ظاهر نیز همین تعهد برمیآید؛زیرا،صاحب کالایی که در حملونقل کالای خود یک تاجر حرفهای را به عنوان متصدی حمل برمیگزیند،بر این امر تکیه دارد که متصدی باتوجه به تخصصی که دارد،باید کالا را سالم به مقصد برساند یا آنکه خسارت وارده را جبران کند."