چکیده:
قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می نماید.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل آمر مستقیما میتواند به ثالث مراجعه کند و با اثبات این امر که قرارداد حق العمل کاری میان او حق العمل کار وجود داشته و در نتیجه اموال حاصل از معامله از آن اوست،اموال موردنظر را مطالبه نماید(اسکینی، 1385،ج 4:202؛فخاری،بیتا:55؛دمیرچیلی،حاتمی و قرائی،1386:810؛ قائممقام فراهانی،1375:187).
به تعبیر دیگر،حق العمل کار براساس پیمان خود با آمر مکلف به انجام معاملهای با دیگری است و بر همین مبنا نیز به انعقاد عقد با ثالث(طرف معامله)مبادرت میورزد؛به عبارت دیگر حق العمل کار تحت امر آمر چنین مأموریتی را بر عهده دارد؛اما در تعهد به نفع ثالث،طرفین عقد به ابتکار خودشان و بدون اینکه بر این امر مکلف باشند،تعهدی را به سود ثالث بر قرار میکنند.
درنتیجهی تراضی طرفین عقد و حکم قانونگذار در مادهی 357 قانون تجارت،مهمترین اثر عقد یعنی انتقال نتیجهی معاملهی حق العمل کار با شخص ثالث به حساب آمر گذاشته میشود،بنابراین،تمام آثار عقد مذکور به استثنای تعلق نتیجهی معامله متوجه حق العمل کار میشود و روابط ناشی از این قرارداد نیز بر این پایه تحلیل خواهد شد.
2 به این ترتیب در حقوق فرانسه باوجوداینکه قرارداد حق العمل کاری را در قالب عقد وکالت که مطابق مادهی 2003 قانون مدنی این کشور عقدی جایز است، توجیه مینمایند،اما حق فسخ قرارداد حق العمل کاری را بهطور مطلق نپذیرفته و بر این باورند که طرفین این عقد،نمیتوانند به میل خود و بدون در نظر گرفتن مصالح طرف مقابل،عقد را فسخ نمایند؛مگر اینکه علت موجهی برای این امر داشته باشند."