Skip to main content
فهرست مقالات

عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 9 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : تقلب ، شخصیت حقوقی شرکت تجاری ، شخصیت حقوقی شرکت ، پوشش شخصیت حقوقی شرکت ، قاعده‌ی استقلال شخصیت حقوقی شرکت ، استقلال شخصیت حقوقی شرکت ، شریک ، تقلب شریک در حقوق ایران ، انگلیس ، شرکت تجاری

گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه حلی پیش بینی نشده است. در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه ها در قالب نظریه ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که دارایی هایش تکافوی پرداخت بدهی هایش را نمی دهد، اجازه می دهند قاعده ی مسوولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و دارایی های شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند. بدین ترتیب، استفاده ی متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسوولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز می توان به استناد نظریه ی «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه ی شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسوولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود

خلاصه ماشینی:

"». در خصوص گروه نخست از فرض دوم نیز برای بی‌اثر کردن سوءاستفاده‌های اشخاص مشکل چندانی وجود ندارد،زیرا محاکم می‌توانند با تمسک به نظریه‌ی عمومی«تدلیس»،1مانع نفوذ حقوقی ادامات متقلبانه‌ی چنین اشخاصی شوند؛2 اما در خصوص گروه سوم،یعنی تشکیل شرکت به نحو صحیح و واقعی،اما با داعی و انگیزه‌ی فرار از الزامات و تکالیف قانونی(تقلب)،این پرسش مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقدان مقرره‌ی قانونی در خصوص ضمانت اجرای تقلب در حوزه‌ی حقوق شرکت‌ها،می‌توان مانع نفوذ حقوقی اقدامات اشخاصی شد که از شکل شرکت تجاری استفاده‌ی متقلبانه می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که در ابتدا تعریفی از«تقلب نسبت به قانون»در معنی خاص آن ارائه شود. در دو پرونده‌ی«گیل فورد موتور علیه آقای هورن»و«جونز علیه آقای لیپ من»1که پیشتر از آن‌ها یاد شد،در زمان تشکیل شرکت،تکلیف قانونی فعلیت یافته است و خواندگان برای فرار از تعهد قانونی موجود،اقدام به تأسیس شرکت می‌کنند؛اما در پرونده‌ی«آدامز علیه شرکت کپ»،2تکلیف قانونی به مانند دعاوی فوق فعلیت نیافته است،بلکه امری احتمالی و حدثی3است؛همان‌گونه که قاضی دادگاه استدلال کرده،شرکت«کپ»برای مصون داشتن خود از مسؤولیت مدنی احتمالی ناشی از فعالیت‌های تجاری،اقدام به تشکیل شرکت‌های فرعی کرده و با استفاده از استقلال شخصیت حقوقی شرکت،در پی این بوده است که آیا عدم فعلیت تکلیف قانونی در تمام موارد از موجبات عدم پذیرش دعوای ایراد تقلب است؟یا آن‌که در مواردی،به رغم عدم فعلیت تکلیف قانونی،می‌توان براساس تکلیف فعلیت‌یافته‌ی مؤخر،به پذیرش ایراد تقلب حکم داد؟به عنوان مثال،در پرونده‌ی«داربی و گاید»، برای فرار از بدهی‌های آینده(حاصل از فروش اوراق به مردم)شرکت تشکیل شده و از طریق این شرکت،اوراق به مردم فروخته می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.