Skip to main content
فهرست مقالات

مسؤرلیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 191 تا 208)

کلید واژه های ماشینی : شرکت تضامنی ، ضامن ، تجارت ، شرکای شرکت تضامنی در قانون ، شرکت تضامنی در قانون تجارت ، قانون تجارت ، صدور حکم ورشکستگی شرکا ، صدور حکم ورشکستگی ، اموال شرکا بابت دیون شرکت ، حقوق

شرکت تضامنی از شرکت های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و هم چنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه ی «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت هایی دیده می شود. هرچند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می کند.

خلاصه ماشینی:

"در جهت تسهیل شناخت اشخاص ثالث نسبت به وضعیت شرکای شرکت تضامنی،ماده‌ی 117 قانون تجارت،علاوه بر عبارت«شرکت تضامنی»که مطمئن‌ترین عبارتی است هک در سرلوحه‌ی شرکت‌های بازرگانی وجود دارد(خزاعی، 1385،ج 1:91)،آوردن نام تمامی شرکا را در اسم شرکت الزامی داشته است،مگر آن‌که نوشتن نام تمام شرکا در نام شرکت مقدور نباشد،یا شرکا تمایلی به آن نداشته باشند؛در این صورت باید حد اقل نام یکی از شرکا در اسم شرکت درج و برای اسم دیگر شرکا،عباراتی مانند«و شرکا»یا«و برادران»قید شود. اگر قرار باشد شرکای شرکت تضامنی به صرف شراکت تاجر باشند،این شرکت باید میان اشخاص واجد اهلیت تشکیل شود تا بتوان به استناد ماده‌ی 439 قانون تجارت،حکم به ورشکستگی ایشان داد،درحالی‌که گاه ملاحظه می‌شود که اداره‌ی ثبت شرکت‌ها،شرکت‌های مزبور را به نام پدر و پسر صغیر او به ثبت رسانیده است. نظر به این‌که توقیف اموال شخصی شرکای ضامن در صورت توقف شرکت شخص ممکن نیست و صدور حکم ورشکستگی ایشان به جهت توقف شرکت بدون وجه است و پس از انحلال شرکت،تا احراز عدم تکافوی دارایی شرکت،طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند،به هنگام معامله با شرکت تضامنی،صرف ضامن بودن شرکا برای اطمینان از وصول مطالبات از ایشان کافی نیست. برای حل مشکل پیشنهاد می‌شود امکان توقیف اموال هریک از شرکای ضامن،در صورت اثبات عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت،در مقررات پیش‌بینی شود تا پس از طی مراحل قانونی انحلال و معلوم شدن کسر دارایی شرکت،طلبکاران حقوق خود را از محل دارایی ایشان استیفا کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.