Skip to main content
فهرست مقالات

معیارهای تقسیمات کشوری در دوره پهلوی

نویسنده:

(25 صفحه - از 113 تا 137)

کلیدواژه ها :

شهرستان ،استان ،رضاشاه ،ایالت ،استاندار

کلید واژه های ماشینی : استان ، تقسیمات کشوری در دوره‌ی پهلوی ، زردشتیان ، شاه ، فرمانداری ، شهر ، ایران ، تقسیمات کشوری ، قانون ، بنادر

در دوره‌ی پهلوی اول(تا سال 1316)، ایران دارای ده استان بود که این رقم در طی دوره‌ی دوم پهلوی با افزایش چشم‌گیری مواجه شد. از آن‌جا که در قوانین منتشره‌ی تقسیمات کشوری، هیچ‌گونه «معیار»ی اعلام نشده است و استان‌ها و شهرستان‌های مختلف در شرایط گوناگونی تأسیس شده‌اند، شناسایی یک یا چند قاعده و معیار خاص در تقسیمات کشوری امری دشوار و بعضا ناممکن به نظر می‌‌رسد. به همین جهت لازم گردید تا سیر تغییرات در تقسیمات کشوری با روند تحولات سیاسیـ اجتماعی کشور مقایسه شود تا از این رهگذر بتوان احتمالاتی را درباره انگیزه‌ها و دلایل تغییر در تقسیمات کشوری مطرح نمود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، فرضیه‌های مختلفی را در خصوص تقسیمات کشوری بررسی کرده و پس از ارزیابی میزان تطابق هر کدام با روند تقسیمات کشوری به این نتیجه رسید که عامل اصلی تعیین کننده در ترسیم نقشه تقسیمات کشوری و تنظیم قوانین و مقررات اداری در دوره پهلوی، تثبیت حاکمیت دولت مرکزی و دربار بوده است.

خلاصه ماشینی:

"قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام این قانون نخستین قانون مدون تقسیمات کشوری مدرن در ایران است که تا پایان حکومت قاجار بدون تغییر قابل توجهی برقرار بود: «فصل اول در تقسیم مملکت و تجدید حدود دوائر محلیه بهرام امیراحمدیان، «تقسیمات کشوری»، از ایران چه می‌دانم؟، شماره 47 (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1383)، ص 34 ماده (1) مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی به ایالات و ولایات منقسم می‌شود. از لحاظ قومیتی هم نمی‌توان سنخیتی بین قوم گیلکی، ترک(زنجان) و فارس(ساوه) پیدا کرد و هم چنین این پرسش نیز مطرح می‌شود که مثلا مردم کاشان با ترکمن‌های گرگان چه خاطره‌ی مشترکی دارند و یا چگونه می‌توان برای مناطق کویری سمنان و جنگلی مازندران مدیریت واحدی اعلام نمود؟ همچنین اساس تقسیم استان شمال غرب به دو استان مشخص نیست، به خصوص با مشاهده استان چهارم که ترکیبی ناهمگون از مناطق ترک زبان(خوی، رضاییه و مراغه) و کرد زبان(مهاباد و بیجار) است. از آنجایی که استاندار و فرماندار هر دو منصوب شاه هستند و در انتخاب بخشدار و دهدار و کدخدا نقش مستقیم دارند و این قانون تا پایان دوران پهلوی به قدرت به قوت خود باقی ماند، می‌توان دریافت که تا پایان این دوره، اراده و خواست پادشاه در تمام لایه‌های اجرایی کشور جاری کشور جاری و ساری بوده است و نکته‌ای که در خصوص ماده 9 باید به آن اشاره کرد نقش مالک به عنوان معرفی کننده‌ی کدخداست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)