چکیده:
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و
قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق
موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد.
ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر،
مصادیق آن و قوانین، اشارهای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات
مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.
خلاصه ماشینی:
"متن سؤال و جواب به این شرح است: آیا می شود بدهکار مدعی عسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن با اقدام تامین از قبیل گرفتن وثیقه عین یا اعتباری که متضمن حق طلبکار باشد، رها کرد یا حتما باید در زندان باشد تا ثابت شود؟ جواب - "مانعی ندارد، بلکه اگر با اقدامات تامینی ذکر شده که صدمه و اذیت و عقوبت نمی باشد، بتوان حق طلبکار را محفوظ داشت حبس که بک عقوبت و اذیت است، جایز نمیباشد و وجهی ندارد و جوازش به عنوان اقدام تامینی منحصر به انحصار طریق به آن میباشد که از باب حفظ حقوق دیگران جایز می گردد و این که فقیه یزدی )ره( در الجزء ثالث از کتاب معروف ملحقات عروه و صاحب جواهر )ج 25، ص 353) حبس را از باب عقوبت و تعزیز دانسته اند و نتیجتا تبدیل به غیر آن جایز نمی باشد، تمام نبوده و غیر موجه است؛ چون عمده استناد آنها به استصحاب یسر و مسأله شرطیت اعسار در وجوب انظار است؛ لکن استصحاب یسر برای اثبات مماطله و "لی الواجد" که از آثار عادیه یسر مدعی عسر است مثبت می باشد و اصل مثبت صحیح نبوده، کما این که مسأله انظار با عسر و عدمیش با یسر، خود یک تکلیف مستقل و مفهوم جداگانه ای از حبس و تعزیر نمودن مماطل است و اضعف از هر دو وجه استدلال به روایت اصبغ این نباته است؛ چون قطع نظر از این که قضیه خارجیه و شخصیه است و اطلاق ندارد و حکم کلی از آن استفاده نمی شود؛ ناقل امام معصوم نمیباشد تا مقدمات اطلاق در نقل از معصوم جاری گردد."