چکیده:
از اوایل دهه 70 توجه ویژهای به موضوعات عدالت و فقر شده است. عدالت و فقر در مکاتب و رویکردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب میشود. در این مقاله مسئله فقر در جریان متعارف نئوکلاسیک یا ناشی از دخالت نابجای دولت در سازوکار بازار است و یا به دلیل عدم دخالت دولت در موارد شکست بازار بوده است. همچنین، در این مقاله علل ساختاری و سیاسی فقر به طور خاص از منظر ساختگرایان، مارکسیستها و اقتصادهای رقیب مورد توجه قرار گرفته است که از جمله موارد غفلت تحلیلهای رایج اقتصاد به شمار میرود.
خلاصه ماشینی:
سپس ، بازار تمام امور مرتبط به تخصيص کالاها و درآمدها را بين عوامل توليد و مصرف کننده برعهده مي گيرد و از آنجايي که اين تخصيص بهينه و کارا است (در حالت ايده آل ) توزيع درآمد نيز باعث افزايش رفاه مصرف کنندگان (بر اساس قانون مطلوبيت نهايي برابر با قيمت ) خواهد شد.
نخست ، تورمي که لازمه رشد اقتصادي و حرکت سرمايه است و اين تورم لزوما مخرب نخواهد بود و نوع دوم ، تورمي است که از سياست هاي نابجاي دولت و يا از ناکارامدي بازار ناشي مي شود و تورمي است که قدرت انتخاب و گستره آن را براي مصرف کنندگان تحت الشعاع قرار مي دهد و توزيع ثروت را بر مبنايي غير از کارايي بازار شکل مي دهد.
فقر و تخصيص منابع همان طور که يادآوري شد نابرابري درآمدي معلول عواملي است و کل مطالعات اقتصاد توسعه به نوعي در پي يافتن اين علل و عوامل است ، اما عاملي که نسبتا با جريان امور اقتصادي بيگانه است موضوع توزيع پيش از توليد (يا توزيع اوليه ) است .
پرکنيز و همکاران در کتاب اقتصاد توسعه معتقدند اگر مالکيت (اوليه ) زمين و سرمايه بسيار متمرکز باشد هر عاملي که ميزان بازدهي اين عوامل را افزايش دهد به نابرابري دامن زده است .
اگرچه علت اين پديده به موضوع زمين ختم نمي شود و مازاد نيروي کار (غير از معضلات مربوط به بيکاري ) معضل مهاجرت را هم در پي خواهد داشت که خود از عوامل مؤثر بر فقر است و در بخش شرايط سياسي و اجتماعي آن را بررسي خواهيم کرد.